كشف المرسوم رقم 2.23.545 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، الذي دخل حيز التطبيق بعد صدوره بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، عن تفاصيل التعويضات الاستثنائية لفائدة الأساتذة الباحثين بالجامعات.
المرسوم تضمن الزيادات في مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين، وبمقتضاه سنتنقل التعويضات ابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة لأستاذ التعليم العالي الدرجة (أ) إلى 14.386 درهم عن البحث و14.386 درهما عن التأطير، على أن تنتقل ابتداء من باتح يناير 2025 إلى 15.324 عن البحث و15.324 عن التأطير.
وفيما يخص تعويضات أساتذة التعليم العالي الدرجة (ب) فستنتقل ابتداء من نفس التاريخ إلى 17.493 درهما عن التأطير والبحث وإلى 18.431 درهما عن البحث ومثلها عن التأطير، ابتداء من فاتح يناير 2025.
وفي نفس السياق, سترفع أجور أساتذة التعليم العالي من الدرجة (ج) ابتداء من فاتح يناير 2024 من 20.600 مثلها بالنسبة للبحث والتأطير إلى 21.539 درهما بحلول يناير 2025، فيما تنتقل تعويضات أساتذة التعليم العالي من الدرجة (د) من 22.475 درهما عن البحث ومثلها عن التأطير إلى 24.352 درهما.
أما أساتذة التعليم العالي من الدرجة (د) فستنتقل التعويضات الممنوحة لهم إلى 22,475 بالنسبة للبحث، ونفسها بالنسبة للتأطير، ابتداء من فاتح يناير 2024، فيما تنتقل تعويضات هذه الفئة إلى 24.352 درهما للتأطير ومثلها للبحث في سنة 2025.
وينتظر أن يستفيد من الزيادات بموجب هذا المرسوم، الأساتذة المحاضرون المؤهلون، حيث ستنتقل تعويضات الأستاذ المحاضر المؤهل (أ) بالنسبة للبحث ومثلها للتأطير إلى 11.929، ابتداء من فاتح يناير 2024، وإلى 12.867 درهما ابتداء من 2025.
كما نص المرسوم على زيادة في تعويضات بالنسبة للأستاذ المحاضر المؤهل درجة (ب)، لتنتقل بذلك إلى 12.979 درهما بالنسبة للبحث ونفسها للتأطير ابتداء من فاتح يناير 2024، وإلى 13.917 درهما ابتداء من فاتح يناير 2025، وبالنسبة للأستاذ المحاضر المؤهل درجة (د) فستنتقل إلى 14.020 في 2024، وإلى 14.959 درهما في 2025.
الى جانب ذلك, نص المرسوم على زيادة في تعويضات الأساتذة المحاضرين بمختلف الدرجات بالنسبة للتأطير والبحث، والتي ستدخل حيز التنفيذ أيضا على مرحلتين، الزيادة الأولى ابتداء من فاتح يناير 2024، والزيادة الثانية ابتداء من فاتح يناير 2025.
ومنع المرسوم المذكور الجمع بين التعويضين المذكورين وبين أي مكافآت أو تعويضات أخرى ما عدا التعويض المخول عن الوضعية الاستثنائية المشار إليها في المادة 13 من نفس المرسوم والتعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وكذا التعويضات عن الساعات الإضافية.
ولا تسري مقتضيات هذا المرسوم على الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، مع التنصيص على نظام سنوي للترقي في الدرجة وفق حصيص 40 بالمائة من الأساتذة الباحثين المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة من الدرجة الأصلية.
للاشارة فان أخنوش، رئيس الحكومة، سبق أن وقع اتفاقا بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، يقضي بتأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي., والذي يهدف الى ردّ الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث، فضلا عن الانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، فضلا عن ضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدته.
كما يهدف الاتفاق عينه إلى تثمين مجهودات الأستاذ الباحث في مجالات التدريس والبحث والتأطير، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات.
ونص الاتفاق ذاته على تحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، من خلال مراجعة نظام التعويضات المخول لها، إذ ستصرف هذه التعويضات على امتداد 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق وقع عليه كل من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ثم محمد جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
