قرر الرئيس الفرنسي حل الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) ودعا إلى انتخابات في 30 يونيو الجاري.
قرار ماكرون جاء بعد الهزيمة الواضحة لأغلبيته في الانتخابات الأوروبية، حيث حاز اليمين المتطرف في فرنسا على 32 بالمائة من المقاعد ليصبح بذلك القوة الأولى في الساحة السياسية، مقابل 25 بالمائة للعائلة السياسية للرئيس الفرنسي و14 بالمائة الحزب الاشتراكي.
واعتبر ماكرون أن نتائج الانتخابات الأوروبية “ليست جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا”، معلنا أنه مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 يونيو، والدورة الثانية في 7 يوليو”.
