رحبت النقابة الوطنية للبترول والغاز، بالتصريحات الأخيرة للناطق الرسمي باسم الحكومة حول اعتزام الحكومة إعادة الحياة إلى مصفاة “لاسامير”، المتوقفة عن الإنتاج منذ حوالي 8 سنوات.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس”، قد صرح يوم الخميس الماضي، عقب اجتماع المجلس الحكومة أن هذه الأخيرة ستقوم بكل ما في وسعها من الناحية التنظيمية والمؤسساتية لتعود المصفاة للاشتغال من جيد، متمنيا إيجاد حل لتوقف هذه الأخيرة في أقرب وقت.
هذا التصريح اعتبره الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح توصل به موقع “أحداث أنفو”، تحولا في موقف الحكومة، وذلك عكس ما ما سبقه من التصريحات السابقة المدمرة.
كما تعتبر النقابة الاستمرار في تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول دليل لا دليل من بعده حول غياب الإرادة الجدية للحكومة في المساعدة على إنقاذ المغرب من الخسائر بملايير الدراهم الناجمة عن توقف شركة سامير، ويبدو بأن إرادة اللوبيات المتحكمة، في سوق النفط بالمغرب تسمو على إرادة الحكومة المطلوب منها وبعد استكمال كل مراحل التقاضي، المساعدة في التفويت القضائي لأصول شركة سامير لحساب الأغيار أو لحساب الدولة المغربية، يضيف اليماني.
وعلاقة بهذا الملف، أصدرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء الأسبوع الماضي قرار جديدا يسمح بتمديد نشاط شركة سامير لمدة ثلاثة أشهر إضافية ابتداء من انقضاء آخر أجل قانوني للإجراء السابق. وجاء قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في حكم قطعي رقم108، بـ”الموافقة على الطلب والإذن باستمرارية نشاط شركة سامير لمدة 3 أشهر إضافية تبتدئ من تاريخ انتهاء الأجل السابق”، وهو حكم من شأنه أن يحافظ على الوضع القانوني للشركة في انتظار تفويت أصولها والمحافظة على العقود الجارية، ضمنها عقود.
