1.بموجب قرارها، رفضت محكمة التحكيم الرياضي (TAS) بشكل نهائي الطعون المقدمة من قبل نادي اتحاد العاصمة الجزائري (USMA) والاتحاد الجزائري لكرة القدم (FAF)، مؤكدة بذلك احترام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF) ونادي نهضة بركان (RSB) للوائح القانونية للفيفا و الكاف المعمول بها. وبناءً على مبدأ **حجية الشيء المقضي به** في مجال التحكيم الرياضي، يكتسي هذا القرار طابعًا نهائيًا وملزمًا لجميع الأطراف المعنية (**CAS 2011/A/2384**، حيث تم التأكيد على مبدأ نهائية الأحكام التحكيمية).
2.عدم فرض أي عقوبة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو نادي نهضة بركان يعكس اعترافًا واضحا باحترامهما الصارم للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA). وقد أكدت محكمة التحكيم الرياضي، وفقًا لاجتهادها القضائي الثابت، أن الهيئات التأديبية لا يمكنها فرض عقوبات في غياب انتهاكات صريحة للوائح المعمول بها قرار محكمة التحكيم الرياضي رقم (**CAS 2016/A/4490**). فجاء تأكيد نتيجة المباراة لصالح نادي نهضة بركان بمعنى أن الفوز تحقق في ظل احترام صريح للقواعد القانونية الرياضية.
3.أثيرت ضمن هاته القضية مسألة اعتماد القمصان التي ارتداها لاعبو نادي نهضة بركان، وفي هذا الصدد، حكمت محكمة التحكيم الرياضي لصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ونهضة بركان، مشيرة إلى أن *مسؤولية التصديق على التجهيزات الرياضية تقع حصريًا على عاتق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ويأتي هذا الحكم منسجمًا مع اجتهادات سابقة للمحكمة، والتي أكدت أن الأندية والاتحادات لا يمكن أن تخضع لعقوبات بسبب استخدام تجهيزات تمت المصادقة عليها مسبقًا من قبل الهيئة المنظمة للمسابقة قرار الناس عدد (**CAS 2013/A/3139**).*
كما أن عدم تسجيل المحكمة لأي مخالفة في هذا الصدد يؤكد أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ونهضة بركان إمتثلتا بالكامل للإجراءات القانونية للكاف. 4.في في اجتهاد قضائي معروف **CAS 2018/A/5800**، قضت محكمة التحكيم الرياضي بأنه لا ينبغي استغلال هاته المحكمة كأداة لحل النزاعات الجيوسياسية أو الدبلوماسية. حيث أكدت المحكمة في قرار عدد **CAS 2015/A/3910** أن القرارات الرياضية لا يجب أن تتأثر بالاعتبارات السياسية، وأنه لا يمكن اللجوء إليها للطعن في أوضاع ذات طبيعة دولية أو سياسية. وعليه، فإن أي محاولة من قبل اتحاد العاصمة أو الاتحاد الجزائري لكرة القدم لتقديم حجج ذات طابع غير رياضي لم يكن لها أي سند قانوني أمام المحكمة.
5.من خلال هذا القرار، عززت محكمة التحكيم الرياضي موقف المغرب داخل الهيئات الرياضية الدولية، مؤكدةً أن مؤسساته الرياضية و أنديته تحترم القواعد التنظيمية التي تفرضها الفيفا والكاف. ويتماشى هذا الاعتراف مع اجتهاد قضائي مستقر لمحكمة التحكيم الرياضي، حيث تحرص على ضمان أن تستند القرارات التأديبية لمعايير موضوعية بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو غير رياضية (**CAS 2009/A/1880**).
