بمناسبة الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، قدم حزب فدرالية اليسار الديمقراطي مذكرة دعا فيها إلى تعزيز منظومة العقوبات تجاه المخالفات الانتخابية، بما في ذلك المخالفات الصادرة عن المسؤولين عن تنظيم الانتخابات.
وشددت المذكرة على ضرورة تجريم استغلال البرامج الاجتماعية أو مشاريع التجهيز العمومية خلال الأشهر الستة السابقة للانتخابات بهدف استمالة الناخبين، بأي طريقة كانت.
كما طالبت المذكرة بتجريم استخدام وسائل الإدارة العمومية في الحملات الانتخابية بشكل مقنع، سواء قبل أو أثناء الحملات، ومنع إدخال الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة أو الكاميرات إلى مكاتب التصويت.
وشملت التوصيات أيضًا تجريم التصويت العلني داخل مقرات الاقتراع، والمخالفات التي يرتكبها أعضاء الهيئات الإدارية المنظمة للانتخابات، ورجال السلطة المحلية، وأعضاء مكاتب التصويت.
وفيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية، اقترحت الفيدرالية تحقيق توازن في قيمة التسبيقات المخصصة للمصاريف الانتخابية، في حال اعتماد الدوائر الجهوية، بهدف مكافحة الفساد الانتخابي والحد من تأثير المال والنفوذ، وضمان مبدأ المنافسة الشريفة والمساواة بين الأحزاب.
ودعا الحزب إلى اعتماد معايير موضوعية في توزيع التسبيقات، ترتبط بنسبة الدوائر المغطاة بالترشيحات، وعدد النساء وكيلات اللوائح، وعدد المترشحات والمترشحين الشباب، مع ضمان علاقة تناسبية بين الحدين الأدنى والأقصى للمبالغ المقدمة.
