أوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المغرب تمكن تحت القيادة الملكية من تحقيق مكتسبات مهمة في مجال تعزيز حقوق المرأة ودورها في المجتمع، ما جعل منها فاعلا أساسيا في التنمية الصناعية، حيث تمثل النساء 41 في المائة من مجموع العاملين بالقطاع الصناعي برسم سنة 2025.
وأضاف مزور في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمت به النائبة بالفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة، نادية بزندفة، حول مقاربة النوع في السياسات القطاعية، أن حضور النساء يبرز بقوة في قطاع النسيج بنسبة 62 في المائة، والصناعات الصيدلانية بنسبة 44 في المائة، والصناعات الغذائية بنسبة 43 في المائة، إلى جانب صناعة السيارات بنسبة 41 في المائة، مما يؤكد مساهمتها المحورية في دينامية هذه القطاعات.
حصيلة البرامج
وأكدت بزندفة في سؤالها، على كون تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتعزيز حضور المرأة داخل مختلف الأوراش التنموية والبرامج العمومية، يطرح مسألة إدماج مقاربة النوع ضمن السياسات القطاعية باعتبارها مدخلاً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.
مضيفة أن تقييم حصيلة عدد من البرامج يثير تساؤلات حول مدى انعكاس هذه المقاربة على النتائج المحققة، ومدى استفادة النساء، بمختلف فئاتهن ومجالات تواجدهن، من الإجراءات والتدابير المعتمدة داخل البرامج والمشاريع المنجزة.
وفي رده الكتابي الذي اطلع عليه موقع “أحداث أنفو”، أوضح مزور أن وزارة الصناعة والتجارة، تعمل على إدماج مقاربة النوع ضمن كافة استراتيجياتها وبرامجها، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي وضعت قضية المرأة في صلب أولويات الإصلاحات المؤسساتية بالمملكة، ووفقا لأهداف وتوصيات النموذج التنموي الجديد الذي يروم تحقيق معدل نشاط نسائي يقدر بـ 45 في المائة في أفق 2035.
في هذا الإطار يوضح الوزير، يتم إدماج مقاربة النوع في مراحل إعداد وتنفيذ وتقييم البرامج القطاعية، سواء عبر اعتماد مؤشرات تراعي البعد الاجتماعي والنوعي، أو من خلال توجيه عدد من برامج المواكبة والدعم لفائدة النساء المقاولات وحاملات المشاريع بالمجالات الصناعية والتجارية، كما يتم العمل على تعزيز ولوج النساء إلى برامج التمويل والمواكبة التقنية والتكوين.
مؤشرات ومعايير
وفي رده عن تساؤل النائبة حول سبل رصد وتقييم أثر البرامج، أوضح مزور أن الوزارة ترتكز على منظومة من المؤشرات والمعايير تشمل مؤشرات التشغيل الصناعي، نسبة النساء من حاملي المشاريع ضمن برنامج بنك المشاريع، نسبة رأس المال الذي تمتلكه النساء المساهمات في المقاولات الصناعية،إلى جانب نسبتهن بين الشركاء.
و ارتباطا بتعزيز المناصفة في التشغيل الصناعي حسب الفئات المهنية، سجلت نسبة النساء ارتفاعا خلال الفترة الممتدة بين 2015-2025، ما يعكس تحولا تدريجيا في تموقع النساء داخل القطاع الصناعي نحو وظائف أكثر تأهيلا ومسؤولية، حيث ارتفعت حصتهن في المناصب الأعلى دخلا بست نقاط خلال العقد الأخير، مما يؤشر على التقدم في مجال التمكين الاقتصادي والمهني للمرأة.
وكشف مزور عن تفاوت في التعاطي بين ملف التشغيل ما بين المقاولات الحديثة والمقاولات التي يزيد عمها عن 20 سنة، حيث تبلغ نسبة تشغيل النساء في هذه الأخيرة 39 في المائة، بينما تصل نسبة تشغيل النساء في المقاولات التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، 46 في المائة.
و بلغت حصة النساء في مناصب القيادة داخل القطاع الصناعي، حوالي 13 في المائة سنة 2024، مع تسجيل نسب أعلى في بعض القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، خاصة الصناعات الصيدلانية بنسبة 32 في المائة، وصناعة الطيران بنسبة 24 في المائة، قطاع النسيج والجلد 17 في المائة، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 16.6 في المائة، وهو ما يعكس تطور حضور النساء في مواقع المسؤولية والتدبير الصناعي.
على مستوى قطاع التجارة، تواصل المرأة الإسهام بشكل فعال في تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز دينامية السوق الوطنية، حيث تمثل النساء حوالي 32 في المائة من مجموع العاملين بهذا القطاع.
حصص إلزامية
وحول التدابير المتخذة لتعزيز حضور مقاربة النوع داخل السياسات العمومية، تم إطلاق برامج ومبادرات موجهة لدعم النساء المقاولات، خاصة في المجالات الصناعية والتجارية والرقمية، من خلال تسهيل الولوج إلى التمويل، المواكبة التقنية، التكوين، تطوير القدرات التدبيرية والريادية، كما تم ادماج المقاولات النسائية داخل الجمعيات المهنية وسلاسل القيمة الصناعية.
و على المستوى التشريعي، تم إصدار القانون رقم 20.19 الذي يحدد حصصا إلزامية لضمان التنوع في مجالس إدارة الشركات مجهولة الاسم، لتضم النساء بنسبة لا تقل عن 30 في المائة من هيئات الإدارة والمراقبة، بهدف الوصول إلى 40 في المائة بحلول عام 2027.
وأضاف مزور أن الوزارة تواكب تطوير المشاريع ذات الطابع الصناعي، مع دعم تسويق المنتجات المحلية عبر منصات التجارة الإلكترونية، وتشجيع إبرام شراكات تجارية لفائدة التعاونيات والمشاريع النسائية، إلى جانب تنفيذ مشاريع صندوق المناطق الصناعة المستدامة، الذي يتخذ مقاربة النوع كعنصر أساسي للولوج للتمويل.
وعلى مستوى التحفيز الاقتصادي، يتضمن ميثاق الاستثمار منحة إضافية بنسبة 3 في المائة للمشاريع التي تعتمد مقاربة النوع، عندما تمثل كتلة أجور النساء 30 في المائة أو أكثر من أجمالي كتلة الأجور.
