أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق الصخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية.
وأوضح المجلس، في بلاغ صدر، أمس الخميس، عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا، أن الاتفاق السياسي الليبي، الموقع بمدينة الصخيرات في 17 دجنبر 2015، إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية، يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية.
وفي هذا السياق، دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر، وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة، وتحقيق إعادة توحيدها، وتوطيد التماسك الاجتماعي.
كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغذية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب، وإحداث فرص الشغل، وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات، وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف.
ودعا، من جهة أخرى، إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي، بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي.
وجدد مجلس السلم والأمن، كذلك، دعوته إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامتها الترابية، معربا عن تضامنه مع الشعب الليبي، الذي يظل الضحية الحقيقية للأوضاع التي تشهدها البلاد.
