صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.665 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022)، والذي أحال في مادته الثانية على مرسوم لتحديد الخريطة القضائية وتعيين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ودوائر اختصاصها المحلي، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحيين الخريطة القضائية للمملكة وعقلنتها.
