شهدت فرنسا اليوم الأربعاء 10 شتنبر يوما استثنائيا من الاحتجاجات مع بروز حركة جديدة تطلق على نفسها اسم “لنوقف كل شيء” والتي دعت إلى تعطيل البلاد بالكامل في سياق سياسي شديد الحساسية تزامن مع تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسا جديدا للوزراء خلفا لفرانسوا بايرو بعد سقوط حكومته بفعل تصويت بسحب الثقة.
الاحتجاجات التي انطلقت في مختلف المدن الفرنسية حملت شعارات غاضبة ضد الحكومة وضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة وشهدت العاصمة باريس أكبر التجمعات حيث حاول المتظاهرون شل حركة النقل وإغلاق الطرق الرئيسية فيما انتشرت قوات الأمن بشكل مكثف قدرت بنحو ثمانين ألف عنصر بينهم أكثر من ألفين في باريس وحدها تحسبا لأعمال عنف أو تخريب.
الحركة التي تشبه في ملامحها الأولى احتجاجات السترات الصفراء قبل سنوات جمعت عشرات الآلاف من المواطنين وقالت وزارة الداخلية إن عدد المحتجين بلغ حوالي مئة وخمسة وسبعين ألف شخص بينما تحدثت النقابات والهيئات المنظمة عن قرابة مئتي ألف مشارك وترافقت المسيرات مع مواجهات متفرقة بين المحتجين والشرطة انتهت باعتقال أكثر من أربعمئة وسبعين شخصا معظمهم من الشباب.
على مستوى التأثيرات المجتمعية شلت الاحتجاجات بعض الخدمات العامة وتوقفت أنشطة رياضية وثقافية بارزة من بينها إلغاء مرحلة من طواف أرديش النسائي فيما تأثر قطاع النقل العمومي بحركة بطيئة رغم أن الحافلات والترامواي استمرت في العمل جزئيا وسط أجواء مشحونة بالخوف والارتباك.
سياسيا مثلت هذه الاحتجاجات أول اختبار حقيقي لرئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو الذي وجد نفسه في مواجهة غضب شعبي واسع منذ اليوم الأول لتنصيبه وبينما رأت الحكومة أن هذه التحركات تهديد للأمن القومي وصفها وزير الداخلية بأنها أجواء شبه ثورية في المقابل أعلن حزب فرنسا الأبية بزعامة جون لوك ميلونشون تأييده الصريح لهذه المظاهرات وتبنى مطالبها الاجتماعية والاقتصادية معتبرا أنها تعكس غضبا مشروعا ضد السياسات النيوليبرالية كما أيدت قوى نقابية ويسارية أخرى هذه التعبئة ووصفتها بانتفاضة اجتماعية في طور التبلور.
ومع دعوات جديدة للتظاهر يوم الثامن عشر من سبتمبر يتضح أن فرنسا مقبلة على مرحلة من التوترات الاجتماعية قد تعيد إلى الأذهان موجة الغضب التي عرفتها في ذروة احتجاجات السترات الصفراء وتضع حكومة ماكرون الجديدة أمام تحديات غير مسبوقة في قدرتها على احتواء الشارع وضمان الاستقرار السياسي.
