وضعت الدولة أزيد من 20 ألف هكتارا من أملاكها، رهن إشارة مشاريع استثمارية تعد بإحداث 9 آلاف و514 منصب شغل.
وحسب التقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار المرفق بمشروع قانون المالية 2026، فإنه خلال النصف الأول من سنة 2025 ،تم المصادقة على ما مجموعه 148 مشروعا مدعوما بالرصيد العقاري للدولة خلال النصف الأول من سنة 2025، مع تعبئة مساحة إجمالية تناهز 20.771 هكتارا، وفقا للتقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار المرفق بمشروع قانون المالية 2026.
يتعلق الأمر باستثمار مرتقب يتجاوز 28 مليار درهم، سيمكن من إحداث 9.514 منصب شغل، يشير التقرير، مضيفا أنه تمت المصادقة على أكثر من 87,15 في المائة في إطار التدبير اللامتمركز للاستثمار، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 26,63 مليار درهم سيمكن من إحداث 9.494 منصب شغل.
أن هذه التعبئة للرصيد العقاري للدولة خلال النصف الأول من 2025، تمت معظمها عن طريق الكراء بأزيد من 84,24 من المساحة الإجمالية لهذه الفترة، حسب التقرير ذاته.
وحسب الأنشطة القطاعية لهذه التعبئة، هيمن قطاع الطاقة، الذي استفاد من نحو 94,8 في المائة من المساحات المعبأة عبر الكراء، مما يعكس المكانة الإستراتيجية التي يحظى بها القطاع في إطار السياسات العمومية، ولا سيما من خلال الدعم الموجه لمشاريع الطاقات المتجددة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تمركز أزيد من 71 في المائة من المشاريع المصادق عليها على مستوى أربعة قطاعات، وهي الخدمات، والسياحة، والصناعة، والصناعة الفلاحية، بينما حوالي 80 في المائة من المساحة المعبأة يهمين عليها قطاع الطاقة.
كما تصدر قطاع الاستثمارات المرتقبة بنسبة تفوق 66 في المائة، فيما وساهمت قطاعات الخدمات والتربية والتكوين والصناعة والسياحة والصناعة والصناعة الفلاحية بنسبة 82 في المائة من مناصب الشغل المحدثة برسم النصف الأول من سنة 2025.
