انطلاقا من تجربتها الشخصية، بسطت أسماء لمراني، نائبة رئيسة الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، جملة من المشاكل التي تعترض تحرك النساء ضمن إطار نقابي أو سياسي، مؤكدة وجود عراقيل وممارسات مبنية على الاضطهاد والتخويف والمعاناة خلال التدرج ضمن الهياكل التنظيمية، حيث تصبح المرأة الناجحة استثناء وسط جو غير صحي، ما يعرضها للتضييق والاستهزاء والتنمر، لتخلص أن مسار أي سيدة تشق طريقها ضمن الهياكل هو مسار شاق ومتعب ومحفوف بالكثير من الصعوبات.
وأكدت لمراني خلال ندوة حول العنف السياسي والمؤسساتي ضد النساء، أن مناقشة الواقع السياسي للنساء، يجب أن يمر عبر السياق المجتمعي والثقافي الذي يواصل تصالحه مع الأفكار النمطية المشاعة حول النساء، إلى جانب الإعلام الذي يساهم في تبخيس المرأة سياسيا من خلال تغييبها عن المشهد وعدم إشراكها في عدد من القضايا الكبرى ذات البعد الاستراتيجي والاقتصادي والسياسي، على الرغم من وجود نساء متمكنات وخبيرات في مجالهن.
وانتقدت لمراني خلال الندوة التي نظمتها النساء الاتحاديات، التمسك بنقاش الكوطا الذي اعتبرته مرحلة انتقالية فقط، تمهد لمشاركة نسائية أوسع وتوفر دمقرطة حقيقية تنعكس على المستوى الاجتماعي والاقتصادي و الثقافي، كما أكدت على ضرورة الانخراط في تعبئة توازي التعبئة التي خصصت لنقاش المدونة أو تتفوق عليها، لمواجهة الخطاب التبخيسي للنساء داخل النقابات والبرلمان والأحزاب والمدارس، والمنابر والتلفاز ومواقع التواصل … مشيرة أن الكل يساهم في تكريس صور نمطية تخص النساء ما يحول دون توفير الأجواء المناسبة لتنزيل مطالب المناصفة بشكل جدي
واعتبرت نائبة رئيسة الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، أن موضوع العنف السياسي والمؤسساتي ضد النساء، من المواضيع الحساسة التي تتقاطع فيها كل القضايا النسائية التي تحتاج لإعادة النظر، في ظل إرادة حزبية غير جادة في التعاطي مع الموضوع، كما هو الحال بالنسبة لهيئة المناصفة التي بقيت بدون تفعيل، مع غياب لجنة المساواة بمجلس المستشارين، واعتماد قوانين استعجالية غير ملزمة تفسح التحايل على عدد من المكتسبات.
ودعت لمراني إلى تنظيم حملات توعية تقطع مع ظاهرة التعايش مع العنف والتنمر في السياسية، حيث يتم التعاطي مع الظاهرة بالكثير من التجاهل والصمت أو الاكتفاء بالأحاديث داخل الفضاءات المغلقة، رافعت رفقة عدد من المتدخلات مطلب فضح كل الممارسات المتعلقة بالتحرش والعنف الرمزي واللفظي ، مع سن قوانين زجرية تشجع النساء على البوح، إلى جانب تقديم دراسات تفضح الواقع الحقيقي للحياة السياسية في المغرب.
