صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على مشاريع بحوالي 20 مليار درهم، فيما تعد بإحداث أزيد من 24 ألف منصب شغل.
من بين هذه المشاريع، مشروع استراتيجي،تصل قيمته الاستثمارية 12.8 مليار درهم، ويهم التنقل
الكهربائي في جهة الرباط سلا القنيطرة، فيما سيمكن من إحداث 17.600 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
اللجنة التي عقدت دورتها الخامسة، يوم الثلاثاء 4 يونيو 2024، تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صادقت كذلك على 22 مشروع اتفاقية و5 ملاحق اتفاقيات، وذلك بقيمة استثمارية تبلغ 7.7 مليار درهم.
هذه المشاريع الـ 27 المصادق عليها ستمكن من خلق سبعة آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر، من بينها 5 ألاف و300 منصب شغل مباشر، وألف و700 منصب شغل غير مباشر.
وبالنسبة لخريطة هذه الاستثمارات، فإن 89 في المائة ، ستنجزها مقاولات مغربية، كما أن المشاريع المصادق عليها تهم 19 إقليما وعمالة في سبع جهات للمملكة.
يأتي ذك في الوقت الذي تصدر قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها بـ 56 في المائة من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، يليه قطاع صناعة السيارات بـ 7 في المائة، ومواد البناء بـ 6 في المائة، في حين تشمل باقي القطاعات الصناعة الغذائية بـ 4 في المائة، ثم الصحة وتربية الأحياء البحرية والنسيج وصناعة الطيران والبيوتكنولوجيا بـ 1 في المائة لكل قطاع.
لكن قطاع صناعة السيارات يمثل القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر 30 في المائة من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يفوق 21 في المائة، ثم النسيج بـ 16 في المائة.
للإشارة، تعد هذه الدورة، الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات خلال سنة 2024، لتؤكد الدينامية التي يشهدها الاستثمار الخاص في المملكة، وتبرز كذلك الوقع الإيجابي الذي أحدثه ميثاق الاستثمار الجديد.
