سلط فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية- المعارضة الاتحادية- بمجلس النواب، الضوء على الوضعية المادية الهشة للمؤذنين الذين لا تتجاوز أجورهم الشهرية، 1700 درهما.
وأوضح الفريق في سؤال كتابي موجه لوزير الأوقاف، أن طبيعة المهام اليومية للمؤذنين تحول دون مغادرتهم المسجد، ما يتعذر معه ضمان مورد رزق إضافي.
و أوضح عضو الفريق مولاي التهامي الفاطمي، أن مهام المؤذنين لا تقتصر على رفع الأذان والإقامة، بل تشمل أيضا فتح المساجد قبل كل صلاة، وتنظيم شؤونها، والسهر على إغلاقها بعد انتهاء الصلوات، بما يجعلهم مرتبطين بخدمة بيوت الله على امتداد اليوم.
وأضاف أن هذا الالتزام اليومي يحرم عدداً من المؤذنين من إمكانية مزاولة أعمال إضافية لتحسين دخلهم، الأمر الذي ينعكس سلبا على أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة ومتطلبات المعيشة.
وساءل البرلماني الحكومة حول الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للمؤذنين، ومراجعة أجورهم بما يضمن لهم العيش الكريم ويتناسب مع حجم الأدوار والمهام التي يقومون بها في خدمة الشأن الديني.
