أفاد مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح بحث قضائي في موضوع طحن الورق مع الدقيق.
وكان أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، اتهم في كلمة له شركات المطاحن بـ”طحن الأوراق وبيعها كدقيق مدعم”، في، قبل أن يتراجع عن هذه الإتهامات، عبر إصداره توضيحا للرأي العام اكد من خلاله أنّ المقصود من هذه العبارة لم يكن أبدا المعنى الحرفي أو المادي، بل جاء على سبيل التعبير المجازي المتداول في الهجة المغربية، ويُقصد به التلاعب في الوثائق أو الفواتير المقدّمة إلى المصالح المختصّة بغرض الحصول على الدعم العمومي، ولا علاقة له مطلقاً بمزج أو خلط مواد غير صالحة بالدقيق أو غيره من المواد الغذائية.
القنبلة التي فجرها رئيس الفريق البرلماني للاصالة والمعاصرة، وطريقة تراجعه عنها أثارت ضجة لدى الرأي العام، الذي اعتبر أن ما قاله التويزي حتى وإن كان مجرد مزايدات سياسية منه، إلا أنه يستوجب فتح تحقيق معمق، لتحديد ما إذا حقا يتم طحن الورق مع الدقيق المدعم، وبيعه للمواطنين وتعريض صحتهم للخطر، ومعاقبة كل من تأكد في حقه ممارسة هذا الاجرام، وعلى رأسهم رئيس الفريق البرلماني للاصالة والمعاصرة التويزي في حال ما إذا كان يعلم بالأمر وبقي متكتما عليه.
