أصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية، قبل مغرب يوم الثلاثاء 13 مارس الجاري بعد مرافعات دفاع المتهمين وإدراج الملف في المداولة ( نطقت ) باحكامها في الملف الجنائي الذي كان متابعا فيه في حالة اعتقال، الرئيس لجماعة مولاي يعقوب سابقا والبرلماني الاستقلالي سابقا عن دائرة مولاي يعقوب، إلى جانب ستة موظفين جماعيين من بينهم موظفة.
و قضت الهيئة القضائية بإدانة الرئيس سابقا لجماعة مولاي يعقوب المتابع من أجل ‘‘جناية تبديد أموال عمومية والتزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة والتزوير والارتشاء واستغلال النفوذ‘‘، بسنتين حبسا نافذا وبادائه غرامة 30 ألف دهم، فيما أدانت موظف جماعي ( تقني) من أجل جناية المشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ، بسنة واحدة حبسا نافذا وبأدائه غرامة 5000 آلاف درهم.
كما أدانت في الملف ذاته خمسة موظفين جماعيين من أجل جناية صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهم ، مع أدائهم غرامة ألف درهم لكل واحد منهم .
يشار إلى أن الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب والبرلماني سابقا عن دائرة مولاي يعقوب، كان تدبيره للشأن المحلي موضوع النتقادات سواء من طرف الفعاليات الجمعوية المححلية والموظفين الجماعيين فضلاعن العمال المعزولين عن العمل بقرارات من طرف رئيس الجماعة.
