حقوقيون وفاعلون جمعوين يدعون إلى ضرورة وضع تشريع جنائي يحمي حقوق النساء ويعزز المساواة بين الجنسين

» ي من الشؤون العالمية لحكومة كندا، يوم أمس الثلاثاء، المائدة المستديرة الث » إطار مشروع ” صوت وقيادة النساء” .

المائدة المستديرة في وقت مناسب للتدخل من أجل تشريع جنائي يحم ي حقوق النساء ويعزز المساواة بين الجنسين حيث إن مشروع إصلاح القانون الجنا ئي وكذلك المسطرة الجنائية حاليا في مراحلها النهائية في مسار الإصلاح مما يم ثل تقدما مهما نحو تشريع أكثر عدالة.

شارك في هذه المائدة المسtinence العديد Cel شارة être إلى برلمانloi.

القانون المغربي مبني عل ى فلسفة ذكورية وعلى هاجس أمني وليس على حقوق المواطنين والمواطنات فبنية القانون الحالي تجسد غياب تصور لاستحضار خلفية الجرائم ضد النساء كما أن لغة ”

ياسات » الخروج بتوصيات عملية، تأخذ بعين الاعتبار الحقوق الإنسانية للنساء، وتأخ » تهدف هذه المائدة المستديرة كما أشار إلى ذلك مختلف الفاعلين

إلى إبراز محدودية القانون والإجراءات الجنائية التي تعوق التمتع الكامل بالحق وق والحريات خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

-دعم نضال الحركة النسائية من أجل تشريع جنائي يحترم حقوق النساء

-إنشاء مساحة للحوار متعدد الفاعلين لفتح النقاش حول مطالب الحركة النسائية

-تسليط الضوء على حيثيات هذه المطالب لفهم أهميتها بشكل أفضل

-إثراء النقاش تقديم توصيات لتحسين دقيق للتشريع الجنائي

تطمح “أوكسفام” ال مغرب إلى ضمان عدالة جنائية للنساء والقضاء على أي شكل من أشكال التمييز ضدهن من خلال وضع إجراءات جنائية لحماية الناجيات من مختلف أشكال العنف وأيضا من خلال دعم منظمات الدفاع عن حقوق النساء في مطالبها بتشر يعات جنائية تضمن حقوق النساء وحرياتهم من خلال تقديم مراجعة للمسطرة الجن ائية.

ومن الاقتراحات التي قدم الفاعلون خلال هذه المائدة المستديرة :

-تحديد دور و واجبات الشرطة والنيابة العامة بدقة في حالات العنف

-إجبار الشرطة القضائية عل ى التحرك على الفور للشكاوى المتعلقة بالعنف ضد النساء

-التنصيص على مقتضى يلزم الشرطة بضرورة إشعار الضحايا الناجيات من العنف بح قوقهن بما فيها الحق في الحماية والحصول على محام

-إنشاء شرطة قضائية متخصصة في جرائم العنف ضد النساء

-التأكيد على توضيح أن مسؤولية متابعة حالات العن ف ضد النساء تقع أساسا على النيابة العامة وليس على الناجيات من العنف

-إعفاء الناجيات من العنف من عبئ الإثبات واعتباره مسؤولية ملقاة ع لى عاتق النيابة العامة

-إجبار النيابة العامة على استدعاء الناجيات من العنف و دفاعهن لتقديم مطالبهن المدنية .

-جعل الإجراءات الاستعدادية إلزامية في حالات العنف ضد النساء وإمكانية استعا نة قاضي التحقيق توسيع

حماية الن اجيات والشهود والخبراء والمبلغين

-ضمان إمكانية الناجيات الإدلاء بالشهادة د ون تحميلهن عبء المواجهة مع المشتبه فيهم

وخلص جميع الفاعلين إلى أن هذه الاقتراحات تتطلب إصلاحا شاملا للقانون الجن Plus لى محاكمة عادلة .