Ahdath.info
قرار إقصاء أطفال حركة الطفولة الشعبية وهي إحدى الجمعيات العريقة تنشط في مجال الطفولة والشباب منذ الاستقلال بمعية جمعيات أخرى قصد الاستفادة من المرحلة الرابعة للبرنامج الوطني ” العطلة للجميع “، دفع هذه الأخيرة توجيه رسالة مفتوحة إلى حكومة في شخص وزير الشباب والثقافة والتواصل تستفسر عن الأسباب التي جعلت القطاع الوصي على التخييم حرمان أطفالها من الترفيه والتخييم.
حركة الطفولة الشعبية التي اضطرت إلى مخاطبة الوزير في رسالة مفتوحة بعد استحالة مكتبها التنفيذي عقد اجتماع مع الوزير، وعدم التجاوب وزارته مع مجموعة رسائل رسمية في مناسبات سابقة، كلفت المكتب التنفيذي للجمعية قضاء ساعات عديدة خلال الأسبوع الثاني من شهر غشت الجاري بدهاليز الوزارة بمعية أطراف صديقة، دون أن تحظى الجمعيات بعقد لقاء مع الوزير الوصي على قطاع الشباب.
رسالة حركة الطفولة الشعبية إلى الحكومة استغربت لقرار الوزارة المفاجئ في توقيته والغريب بمضمونه، وهو ما اعتبرته الحركة سلوك يتناقض مع تصريحات الوزير سواء خلال تدخلاته بالمؤسسة التشريعية أو بمناسبات رسمية ولتصريحاته الإعلامية، خصوصا الوزارة الوصية لم تقدم جواب شافي أو تبرر قرار الحرمان، بعد إقرار أحد مسؤولي الوزارة وافترائه على وزارة الداخلية أن قرار المنع صادر عن مصالحها المركزية تتحمله، هذه الأخيرة أكدت للجمعية أنها بريئة من هذه التهمة اللامسؤولة.
حركة الطفولة الشعبية اعتبرت قرار القطاع الوصي على التخييم وهو انتهاك للقوانين، وعددته في مجموعة معايير قانونية خصوصا المادة 20 للقانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر في 10 شتنبر 1993، والذي ينص من بين ما ينص عليه ” أن كل قرار إداري غير معلل يشكل تجاوزا في استعماله للسلطة …”، والقانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية في مادته (1) ” تلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الإدارية… “.
إلى جانب ذلك تؤكد حركة الطفولة الشعبية في رسالتها أن قرار الوزارة هو انتهاك للدستور المغربي، مشيرة إلى أن انتهاك حقا من حقوق الطفل هذا الكائن الإنساني الذي خصه الميثاق الاسمي للمملكة بالحماية وبعدم التمييز…، وانتهاك للفصل 27 المتعلق بالحصول على المعلومات التي في حوزة الإدارة باعتبار أن الوزارة لم تقدم معلومة للجمعية حول أسباب المنع وصدت أبواب مكاتبها في وجه مسؤولي الحركة، وإبرازها للفصل 31 من الدستور الذي ينص على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية (…) على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في التنشئة على التشبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة.
