وضعت الدولة 13 ألف و438 هكتار من أملاكها الخاصة رهن إقامة مشاريع استثمارية، لاسيما في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة.
وكشف مديرية أملاك الدولة بأن عدد المشاريع التي تمت المصادقة عليها، المرتكزة على ملكيات عقارية تابعة للملك الخاص للدولة، بلغ 466 مشروعا برسم السنة المالية 2023.
هذه المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أكدت كذلك في في تقريرها السنوي حول الأنشطة لعام 2023 بعنوان “الملك الخاص للدولة.. أصول إستراتيجية لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب” أن هذه المشاريع، التي تمثل مساحة إجمالية تبلغ حوالي 13438 هكتار، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 37,8 مليار درهم، من المتوقع أن تولد 20500 منصب شغل على المدى الطويل.
و مستوى التوزيع الجغرافي،يتمركز 74,4 في المائة من المشاريع بشكل رئيسي في جهة الداخلة – وادي الذهب ب53,2 في المائة، والعيون – الساقية الحمراء ب21,2 في المائة.
بهذا الخصوص، عبأ الملك الخاص، على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب، قاعدة عقارية بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 11120 هكتار، مخصصة لاستيعاب 248 مشروعا استثماريا. هذه الاستثمارات هذه الاستثمارات، البالغة قيمتها الإجمالية 5 ملايير درهم، من خلق 6307 مناصب شغل في المستقبل. ويظل قطاع الطاقة المستفيد الرئيسي بنسبة 53 في المائة من المساحة المعبأة في هذه الجهة.
وحسب القطاع، عبأ الملك الخاص، خلال سنة 2023، قاعدة عقارية بمساحة إجمالية تزيد عن 7165 هكتار، مخصصة لتنفيذ 3 مشاريع في قطاع الطاقة، فيما تهم هذه الاستثمارات، التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 5,1 مليار درهم، إحداث 400 منصب شغل.
كما شهدت سنة 2023 المصادقة على 35 مشروعا في قطاع التعدين، يمكن تنفيذه على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 4,006 هكتارات بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بحوالي 18,8 مليار درهم، مما سيسهم في خلق 846 منصب شغل على المدى الطويل.
للإشارة، فإن أزيد من 75 في المائة من الاستثمارات تتعلق بثلاثة قطاعات رئيسية تشما التعدين والطاقة والصناعة، بينما ترتبط 83,7 في المائة من فرص العمل بقطاعات الصناعة، والسياحة، والصناعات الغذائية، والخدمات.
