كشف تقرير أصدره المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية، الإكراهات التي يعرفها هشاشة سوق الشغل المغربي سنة 2025، حيث يبلغ معدل البطالة الهيكلية نحو 13.3%، مع فجوات كبيرة في الإدماج المهني للشباب وغياب الحماية الاجتماعية لنسبة مرتفعة من العمالة في القطاع غير المهيكل.
وحسب التقرير فبالرغم من خلق ألاف من مناصب العمل الحديثة، تبقى جودة الشغل وتوزيعه الجغرافي وتفاوت المهارات بين منخرطيه من أبرز العقبات.
ويحمّل التقرير الاقتصاد الوطني عبء اعتماده المفرط على قطاعات تقليدية ذات إنتاجية منخفضة مثل الزراعة والبناء، التي لا توفر فرص عمل كافية ومستدامة، مع هشاشة في منظومة التعليم والتكوين المهني، خاصة فيما يخص تطوير مهارات رقمية وتقنية ملائمة لمتطلبات العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي.
ودق التقرير ناقوس الخطر حول تهديدات التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، التي قد تؤدي إلى اختفاء وظائف تقليدية مع بروز مهن جديدة تتطلب كفاءات إبداعية وتقنية عالية. كما يشير إلى الفرص التي تتيحها الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر في مواجهة التحديات البيئية وخلق وظائف طويلة الأمد.
واكد التقرير على ضرورة تبني إصلاحات استراتيجية شاملة، تشمل تحديث منظومة التعليم والتكوين لتعزيز التوافق مع سوق العمل، تطوير البنية التحتية الرقمية، دعم الشمولية والعدالة المجالية في توزيع فرص العمل، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار.
في ختام التقرير، حث المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة جميع الأطراف المعنية على تحرك سريع وحاسم لإعادة بناء سوق شغل مغربي مرن، قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتحويل الاقتصاد الوطني إلى نموذج مستدام وحديث يستوعب طموحات الشباب ويضفي قوة جديدة على التنمية الشاملة.
ودعا التقرير لتغيير جذري في توجهات السياسة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، لتفادي سيناريوهات الأزمة والبطالة المزمنة وتحقيق تنمية أكثر استدامة وشمولية مدعومة بتقنيات القرن الحادي والعشرين.
