في الوقت الذي تطرح تحديات الأمن الغذائي نفسها بإلحاح، مازالت المساحات الزراعية محدودة جدا، و لا تمثل سوى نسبة ضئيلة قياسا إلى المساحة الكلية للمملكة.
الأكثر من ذلك، فإن هذه الأراضي، رغم محدوديتها، تجد نفسها أمام زحف عمراني، غير منظم، حسب المعطيات التي كشف عنها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري في رده على سؤال كتابي .
يأتي ذلك في الوقت الذي لاتتجاوز المساحة الزراعية في المغرب 8.7 مليون هكتار، بما يمثل 12 في المائة من مساحة المغرب، فيما لا تتعدى مساحة الأراضي المسقية منها، نسبة 2.2 في المائة.
لمواجهة هذا الزحف، حسب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تجري عملية لحماية الأراضي الزراعية من تمدد زحف التعمير غير المنظم، من خلال خطة شاملة.
لتنزيل ذلك، أكد الوزير في رده على سؤال كتابي، أن هناك اشتغال على إعداد خرائط فلاحية دقيقة تحدد المناطق ذات المردودية المرتفعة، ومن ثم وضعها رهن إشارة الجهات المعنية بالتخطيط العمراني، واتخاذها كمرجع قبل المصادقة على وثائق التعمير، حماية على الأراضي الفلاحي واستدامة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي.
بهذا الخصوص، أشار البواري إلى أن هناك تنسيق مع وزارة الداخلية، من أجل المحافظة على الأراضي الفلاحية، لاسيما المتواجدة بين مناطق التداخل بين الحواضر وهذه الأراضي الفلاحية، متدركا أن هذا التداخل ليس معنيا بالمدارات المحددة في مرسوم 1993، بل يتعلق الأمر بالمدارات المحددة بالقانون التنظيمي 131.12 المتعلق بالجماعات الترابية، الذي يهم ملائمة التقسيم الإدارية مع الجهوية المتقدمة، لذلك، فإن الأمر يستدعي إعادة ترسيم الحدود، استنادا إلى قرارات وزارة الداخلية.
.
