أسدل الستار يومه الثلاثاء 26 دجنبر الجاري على جلسات الحوار القطاعي للتعليم بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية بالتوقيع على محضر اتفاق مشترك يدون تسوية أهم نقاط الملف المطلبي للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها؛منهيا بذلك مسلسل التفاوض الماراطوني الذي استمر لحوالي ثلاث سنوات وتخللته فترات احتقان واحتجاجات متواصلة وإضرابات عصفت بالدورة الأولى من السنة الدراسية.
وفي قراءة أولية توقفت أحداث أنفو على تلبية عدد من النقط المركزية في مطالب أسرة التعليم وعلى رأسها النظام الأساسي الجديد الذي أكد المحضر على نسخه للحالي بتاريخ 6 اكتوبر الماضي؛ بالتنصيص على صفة الموظف العمومي والارتباط بقانون الوظيفة العمومية؛و ادراج أجور موظفي سنة 2016 بنفقات الموظفين والأمر بتتفيذ ترقياتهم وترسيمهم في سنة 2024؛ فيما أحيل مطلب مراجعة ساعات العمل على اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج لإبداء الرأي ..
إضافة لذلك ذكر المحضر بمكاسب اتفاق 10 دجنبر ذات الأثر المادي وعلى رأسها الزيادة الصافية في الأجر ب 1500 درهم على سنتين ؛ والف درهم في الرتبة 3 عوض 5 لخارج السلم ؛ والتنصيص على إقرار الدرجة الجديدة والترقية لها برسم 2026 بالتزامن مع مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي وهو مكسب مهم سيستفيد منه عموم موظفي القطاعات العمومية .
من جهة أخرى تم الاتفاق على حل العديد من المطالب الفئوية بمؤشرات تسوية معقولة منها ملف الدكاترة واحداث نظام خاص بالمبرزين؛ واقرار تعويض سنوي للعاملين بالمناطق الصعبة قدره 5000 ظرهم سنوية مع إحداث سكن وظيفي لفائدتهم؛ و اقرار التفاتة مستحقة اتجاه ذوي ضحايا زلزال للحوز من أسرة التعليم وغيرها من المطالب الفئوية مع التشديد على ضرورة تظافر الجهود لانجاح ورش مؤسسات الريادة لتجويد التعلمات والاستمرار في تبني المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين في تنزيل النصوص والقرارات التطبيقية وفي تسوية باقي النقط المطلبية..
