في خطوة استباقية، وجه بنك المغرب تحذيرا إلى عموم المواطنين، داعيا إلى التحلي بأقصى درجات الحذر وعدم مشاركة رمز التأكيد السري أو أي معطيات تخص وسائل الدفع الخاصة بهم، مشددا على أن كل رسالة نصية أو مكالمة تطلب هذه المعلومات تعد محاولة احتيالية.
تحذير البنك المركزي يأتي في ظل ارتفاع محاولات الاحتيال الإلكتروني في المغرب، والتي تستغل ثقة المواطنين بالمؤسسات البنكية، علما بأن المؤسسات البنكية لا تطلب أبدا من زبنائها الإفصاح عن بياناتهم الحساسة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
و يعتمد الاحتيال على انتحال صفة مؤسسات مالية أو شركات رسمية لإقناع المستخدمين بالكشف عن معلوماتهم السرية مثل كلمات المرور أو أرقام البطاقات البنكية، مما يُمكّن المحتالين من اختراق الحسابات أو تنفيذ تحويلات مالية غير قانونية.
” كونوا يقظين، لا تفصحوا أبدا عن رمز التأكيد السري الذي تتوصلون به عبر الرسائل القصيرة ولا عن معلوماتكم المتعلقة بوسائل الدفع الخاصة بكم. أي رسالة أو مكالمة تطلب منكم هذه المعلومات فهي احتيالية”، يحذر بنك المغرب.
يأتي ذلك بالتزامن مع حملة للتوعية انخرطت فيها مؤسسات بنكية، حيث سبق للبنك الشعبي أن أصدر تحذيرا في أبريل الماضي، حذر فيه زبناءه من ارتفاع محاولات التصيد الاحتيالي التي تستهدف المستخدمين في المغرب، داعيا إلى التحقق من هوية المرسل وعدم الضغط على أي روابط مشبوهة أو إدخال المعلومات الشخصية في مواقع غير موثوقة.
هذا الاحتيال يتجلى، خصوصا، من خلال علامات الرسائل الخادعة للتصيد الاحتيالي الواجب الاحتراز منها، هي حينما تمتلئ رسائل البريد الإلكتروني للتصيّد الاحتيالي بأخطاء إملائية ونحوية، كما أن هذه الرسائل تعطي انطباعا بالاستعجال وبالتالي ضرورة التصرف بسرعة، وطلبات غير معتادة ومشبوهة تهم المعلومات الشخصية أو البيانات البنكية للزبون.
