ساءل مستشارون برلمانيون أمس الثلاثاء 30 أبريل وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور حول الوضع الذي يعيشه الصناع التقليديون بالمغرب، مطالبين بدعم هذه الفئة وتأهيلها ومواكبتها.
ودعا الفريق الاستقلالي إلى تأهيل الصانع التقليدي ومساعدته لصناعة منتوجات وتسويقها، خصوصا أن المغرب مقبل على استقبال تظاهرات دولية وقارية.
كما قال الفريق الحركي إن الصناع التقليديين “مقهورين وفي ورطة”، منبها إلى أن أسعار المواد المستعملة في الصناعة التقليدسة ارتفعت، و”كل القطاعات استفادت من الدعم باستثناء هذا القطاع”.
ودعا المصدر ذاته إلى تقوية التعاونيات والجمعيات العاملة في القطاع وخلق فضاءات جيدة للتسويق ودعم المواد الاولية لتخفيف تكاليف الإنتاج.
“لازلنا ننتظر تفعيل القانون المتعلق بمزاولة انشطة الصناعة التقليدية وإخراج نصوصه التنظيمية، وهو القانون الذي انتظرناه لعقود، وسيمكن من تنظيم القطاع”، يضيف الفريق ذاته.
بدوره أشار فريق الأصالة والمعاصرة إلى أن قطاع الصناعة التقليدية عرف شللا خلال وبعد كورونا، واليوم بدأ يتعافى من تداعيات الجائحة، لاسيما أن القطاع السياحي يعرف نشاطا غير مسبوق، لكنه لم ينعكس على قطاع الصناعة التقليدية كما يجب”.
وكانت الوزيرة عمور قد أشارت خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، إلى أن مداخيل الصناعة التقليدية من العملة الصعبة، تجاوزت لأول مرة 11 مليار درهم، بما فيها الصادرات والمبيعات للسياح الأجانب.
