سجل النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 0,5% فقط خلال الفصل الرابع من سنة 2022 ،وذلك مقابل 7,6% خلال نفس الفصل من سنة 2021.
ويأتي ذلك في الوقت الذي سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,3% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1%،فيما شكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع نسبة التضخم وتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، يقول التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، عازية ذلك إلى تراجع الأنشطة غير الفلاحية وانخفاض الأنشطة الفلاحية.
كما انكمشت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 15% في الفصل الرابع من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 19,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا الإنخفاض إلى التراجع القوي للقيم المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 15,1% عوض ارتفاع بنسبة 17,8%، و الصيد البحري بنسبة 12,3% عوض ارتفاع بنسبة 53,4%.
وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تراجعا بنسبة 2,4% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 5,4% نفس الفصل من السنة الماضية،يضيف
