يعيش قطاع سيارات الأجرة حالة من الغليان من خلال تنظيم وقفات احتجاجات متكررة، تعبيرا عن رفض السائقين المهنيين للأوضاع المزرية التي يعيشونها بعد ارتفاع أسعار المحروقات وعدم انتظام صرف الدعم الاستثنائي ، وانتشار النقل عبر التطبيقات الذي أصبح يضيق الخناق على المهنيين، إلى جانب تراكم مجموعة من الإشكالات البنيوية التي باتت تهدد قدرة المهنيين على الاستمرار في أداء خدمات النقل العمومي.
وفي هذا السياق أكد محمد عياط المنسق الجهوي لجهة البيضاء سطات للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن استمرار ارتفاع تكلفة الكازوال مقابل محدودية هذا الدعم وعدم انتظامه، جعلا أثره على المهنيين ضعيفا وغير قادر على معالجة الاختلالات الحقيقية التي يعرفها القطاع، لأن قطاع سيارة الأجرة لا يمكن أن يستمر في تحمل الارتفاع المتزايد لتكاليف الاستغلال، من محروقات وصيانة وقطع غيار وتأمينات ورسوم جبائية ومصاريف اجتماعية في مقابل مداخيل أصبحت لا تواكب هذه التكاليف، الأمر الذي أدى إلى إنهاك المهنيين وتراكم الديون وتراجع القدرة الشرائية أمام الغلاء الفاحش.
وأضاف عياط أن معالجة الأزمة لم تعد تحتمل حلولا ظرفية أو ترقيعية، وإنما أصبحت تستوجب قرارات حكومية واضحة وشجاعة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية قطاع سيارة الأجرة ودوره الأساسي في منظومة النقل العمومي وفي الاقتصاد الوطني.
وأوضح النقابي عياط أن الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات أصبح يشكل أحد أكبر أسباب الأزمة التي يعيشها مهنيو سيارة الأجرة، خاصة وأن الكازوال يمثل النسبة الأكبر من تكاليف الاستغلال اليومية، وبالتالي فإن ذلك يستدعي إقرار الكازوال المهني لفائدة مهنيي النقل باعتباره الحل الأكثر عدالة واستدامة، وفي انتظار ذلك، يجب تسقيف سعر الكازوال الموجه لقطاع النقل العمومي، بما يضمن استقرار تكلفة الاستغلال.
بالإضافة إلى مراجعة قيمة الدعم الاستثنائي ورفعها بما يتناسب مع الارتفاع الحقيقي في أسعار المحروقات، وضمان انتظام صرف الدعم وفي آجاله المعقول وعدم ترك المهنيين رهائن للتأخيرات والإجراءات المزاجية للحكومة كما حدث في إسقاط دعم شهر يونيو والنصف الأول من شهر يوليوز .
وكذلك من خلال إخضاع سوق المحروقات لمراقبة فعلية تضمن حماية المستهلك والمهني على حد سواء.
كما شدد عياط على ضرورة مراجعة هوامش أرباح شركات المحروقات والإعفاءات الضريبية، لأن الأزمة الحالية تفرض فتح نقاش حقيقي حول هوامش أرباح شركات المحروقات، ومدى مساهمتها في تفاقم تكلفة الاستغلال بالنسبة لقطاعات النقل.
وطالب النقابي عياط باعتماد إجراءات ضريبية مؤقتة تخفف العبء عن المهنيين وكافة المواطنين كالإعفاء المؤقت للضريبة الداخلية على الاستهلاك المرتبطة بالمحروقات، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة.
واعتماد آلية شفافة لمراقبة أسعار المحروقات وهوامش الأرباح والقيام بالدور المنوط بمجلس المنافسة، وتوجيه الدعم مباشرة إلى السائقين الممارسين فعليا، بالإعتماد على معطيات رخصة الثقة الإلكترونية.
كما أكد على ضرورة وضع حد للمنافسة غير المتكافئة، وتنظيم النقل عبر التطبيقات وفق إطار قانوني عبر دفتر تحملات واضح، بالترخيص المباشر للسائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة الإلكترونية لممارسة النشاط عبر التطبيقات ، واعتماد الرقمنة والتطبيقات الحديثة كوسيلة لتطوير خدمات سيارة الأجرة.
ودعا عياط إلى استئناف برنامج تجديد الأسطول والانتقال إلى نقل عصري ونظيف، لأن تحديث قطاع سيارة الأجرة أصبح ضرورة وطنية تفرضها التحولات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية والتظاهرات العالمية التي سيعرفها المغرب، من خلال اعتماد سيارات ذات معايير بيئية واقتصادية متطورة، وذلك بالرفع من قيمة الدعم المخصص لتجديد الأسطول بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار السيارات لتشجيع اقتناء السيارات الأقل استهلاكاً للوقود والسيارات النظيفة والهجينة والكهربائية، وتسهيل الولوج إلى التمويل بشروط تفضيلية تراعي وضعية القطاع.
