جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين بجنيف، تأكيده على تشبث المغرب بضمان الحق في بيئة سليمة، وباحترام الالتزامات الدولية في مجالي المناخ وحقوق الإنسان.
وشدد وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مداخلة خلال الدورة العادية الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على أن العدالة المناخية لا تنفصل عن العدالة الاجتماعية، داعيا إلى نموذج انتقال عادل يأخذ بعين الاعتبار الحقوق الأساسية للسكان، وسيما الفئات الأكثر هشاشة.
وفي مداخلته خلال جلسة نقاش سنوية حول الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان، شدد المجلس على ضرورة إدماج تقييمات الأثر على حقوق الإنسان في أي استراتيجية للاستثمار أو الحد من آثار تغير المناخ، مؤكدا أهمية نهج مقاربة تشاركية تشمل جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان.
كما سلط المجلس الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب في مجال الحماية الاجتماعية والحفاظ على فرص الشغل في إطار مكافحة آثار تغير المناخ.
وقدم المجلس سلسلة من التوصيات، من بينها، على الخصوص، توحيد التشريعات المتعلقة بحماية البيئة ضمن إطار قانوني موحد، وضمان الحماية الفعلية لحقوق الإنسان، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية بالسياسات البيئية لفائدة السكان الأكثر هشاشة.
كما تشمل التوصيات صياغة حلول اقتصادية بديلة تخلق القيمة وفرص شغل جديدة للسكان المتضررين، بالإضافة إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدرتها على التكيف مع المتطلبات التنظيمية الجديدة.
وفي الأخير، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان من جديد التزامه بالعمل لفائدة تحول إيكولوجي يحترم حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات تغير المناخ بشكل تضامني وشمولي.
