AHDATH.INFO
قال بلاغ للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ؛ إن المؤتمر الدولي المنعقد بمدينة القنيطرة يوم السبت 25 فبراير 2022 تحت شعار: تحث شعار “حقوق الإنسان بين سيادة الدول وتحصين الجبهة الداخلية لترسيخ قيم حقوق الإنسان”؛ عرف مشاركة 200 مشارك ومشاركة من كافة الجهات المغربية وحضور ممثلي الهيئات الحقوقية والمدنية والنقابية وبعض الضيوف من خارج المغرب و وسائل الإعلام الوطنية.
و افتتح المؤتمر بمداخلة مهمة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، حول دور المجتمع المدني في مواكبة ورصد وتقييم وضعية حقوق الإنسان والتفاعل مع مختلف هيئات الأمم المتحدة والذي أشاد من خلال كلمته بالدور الذي تلعبه الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في التفاعل مع هذه الاليات الأممية المهمة؛ حيث سجل المؤتمر الإدانة التامة للتشويش الذي عرفه المؤتمر ؛ومن خلال النقاش والمقترحات المهمة التي تداولت خلال المؤتمر بجلستيه العامة والخاصة تم التأكيد على استمرار استغلال حقوق الإنسان من أجل الهيمنة على البلدان من طرف الدول الغربية مستغلة تجمعات سياسية (البرلمان الأوروبي) كآلية لذلك رغم أن إعلان الامم المتحدة ينص على عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في ديسمبر 1981 والذي أكدت من خلاله الجمعية العامة ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، “أنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى”.
كما أكد البلاغ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت في اعتبارها أن عملية إحلال السلم والأمن الدوليين والمحافظة عليهما وتعزيزهما تقوم على أساس الحرية، والمساواة، وتقرير المصير، والاستقلال، واحترام سيادة الدول، فضلاً عن السيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية، بصرف النظر عن نظمها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو مستويات نموها .حيث أكدت أن التقيد التام بمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية والخارجية للدول هو أمر ذو أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين ولتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق كما شددت على أن أي انتهاك لمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية والخارجية للدول يشكل تهديداً لحرية الشعوب ولسيادة الدول واستقلالها السياسي ولسلامتها الإقليمية، وتهديداً لتنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعرض أيضاً السلم والأمن الدوليين للخطرهيمنة نظام عالمي غير عادل على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية.
وسجل المؤتمر تنامي الإرهاب والتطرف العنيف والعنصرية على كافة المستويات الفكرية والدينية والسياسية الشئ الذي أدى إلى عدم استقرار العالم. و استمرار موجات الهجرات الفردية والجماعية من القارة الإفريقية حيث تتعمق المعاناة نتيجة الفقر والظلم والأمية نتيجة الحروب الأهلية والأنظمة الديكتاتورية المدعومة من طرف الدول المتقدمة.
إضافة لهيمنة الشركات المتعددة الجنسية على المال والأعمال والتجارة الدولية تستغل نساء العالم والطبقة العاملة ضاربة عرض الحائط أبسط حقوق الإنسان, هذه الشركات المتعددة الجنسية التي تبتز شعوب العالم وفقراء العالم ونساء العالم في ضوء النهار من جهة وتطالب من جهة أخرى بحقوق الإنسان قمة في الاستغلال البشع لشعار حقوق الانسان؛ أليس من حق أطفال العراق وسوريا وفلسطين وليبيا العيش؟
كما أكد المؤتمر على رفض وإدانة قرار البرلمان الاوروبي ضد المغرب لصبغته السياسية وعدم اعتباره للجمعيات الحقوقية الوطنية كشريك في التقييم, ووضوح الجهات التي تقف وارءه لأسباب اقتصادية وجيوسياسية, ولإنه لن يحسن أو يخدم وضعية حقوق الإنسان ببلدنا.
وطالب بتعزيز الوضعية الحقوقية ببلدنا والتفاعل مع الهيئات الحقوقية مع ضرورة فتح نقاش حقيقي والعمل المشترك لترسيخ أسس دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.
كما قرر المؤتمر إصدار مذكرة تتعلق بمجمل مطالبه وتوصياته سيتم رفعها إلى الجهات الرسمية المعنية كتصورنا لخريطة طريق للمضي قدما في احترام الحقوق والحريات ومواجهة كل ما من شأنه المس من صورة بلدنا على الصعيد الدولي.
و استمرار التفاعل مع آليات حقوق الإنسان الأممية وبالأخص مجلس حقوق الإنسان وباقي الإجراءات المرتبطة به سواء التعاقدية أو غير التعاقدية.مع القيام بجملة من الإجراءات القانونية للرد على قرار البرلمان الأوروبي سيتم الإعلان عنها من خلال ندوة صحفية.
وسجل البلاغ الإعداد للدورة الثانية للمؤتمر الدولي سنة 2023 والذي يؤكد المؤتمر على ضرورة الإعداد الأدبي واللوجيستيكي المناسب به.و مباركته تأسيس الرابطة الدولية للمواطنة وحقوق الإنسان كإطار يهدف للمرافعة على قضايا حقوق الإنسان وطنيا ؛ اقليميا ودوليا. تأكيده لدعم اللجنة القانونية لمواكبة ملف الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المكونة من العديد من المحاميين ولدعم قضايا الجمعيات الحقوقية المشكلة للحركة الحقوقية.
