تم اليوم الجمعة بمدينة العيون، توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين مجلس المستشارين وشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة العاشرة لشبكة البرلمانيين الافارقة لتقييم التنمية.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ورئيس شبكة البرلمانيين الافارقة لتقييم التنمية، جيريمي ادوماهو، إلى إرساء إطار رسمي للتعاون بين الطرفين، يرمي إلى تعزيز ثقافة التقييم داخل البرلمانات الإفريقية، وتقوية قدرات البرلمانيين والإدارات البرلمانية في مجال تقييم التنمية.
كما تروم تنظيم أنشطة مؤسساتية وعلمية وتقنية مشتركة موجهة للتقييم، وإرساء آليات للتعاون بشأن تبادل المعطيات والخبرات والوسائل المنهجية، ودعم إحداث وتفعيل المرصد البرلماني الإفريقي لتقييم التنمية.
ويشمل التعاون بين الطرفين، بمقتضى الاتفاقية، مجموعة من المحاور تضم التكوين وبناء القدرات، وتنظيم ورشات وندوات ودورات تدريبية وبرامج تكوينية معتمدة، وتطوير برامج مشتركة لتعزيز مهارات البرلمانيين والأطر الإدارية، والبحث والخبرة والدعم التقني، وإنجاز دراسات مشتركة، وإجراء تقييمات نموذجية، وتطوير برامج تجريبية، بالإضافة إلى الحكامة وإرساء ثقافة التقييم، عبر دعم إحداث وحدات برلمانية معنية بالتقييم أو تعزيز هياكلها القائمة داخل البرلمانات، والإسهام في إحداث وتفعيل المرصد البرلماني الإفريقي لتقييم التنمية.
كما يشمل هذا التعاون تنظيم مؤتمرات ومنتديات وأيام برلمانية موضوعاتية ولقاءات رفيعة المستوى، والانخراط المشترك في المبادرات الدولية المرتبطة بالتقييم والحكامة، إلى جانب التعاون الاستراتيجي والدبلوماسية البرلمانية، وكذا تنفيذ مبادرات مشتركة في إطار المنظمات القارية، والشبكات البرلمانية والمنظمات الدولية الشريكة، وتعزيز آليات التعاون جنوب- جنوب والتعاون البرلماني الإفريقي.
وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم مجلس المستشارين بالعمل على توفير البنيات التحتية والوسائل التقنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ الأنشطة المقررة، والمساهمة في تمويل المبادرات المشتركة وفق ما تحدده البرامج السنوية، وتسهيل مشاركة البرلمانيين المغاربة في الأنشطة التي تنظمها الشبكة، والمساهمة الفعلية في أشغال المرصد البرلماني الإفريقي لتقييم التنمية.
من جهتها، تلتزم الشبكة بتوفير الخبرة الإفريقية والدولية اللازمة لتطوير برامج التقييم، وتعزيز مشاركة مجلس المستشارين في الأجهزة والبرامج والأنشطة الأساسية للشبكة، ووضع شبكات الخبراء والشركاء التقنيين والمؤسسات الداعمة التابعة للشبكة رهن إشارة المجلس، والتنسيق والتشاور مع المجلس في كل ما يتعلق بإحداث وتفعيل المرصد الالماني الإفريقي لتقييم التنمية، ونشر مساهمات المجلس داخل الفضاء البرلماني الإفريقي.
وسيتم في إطار هذه الاتفاقية، إحداث لجنة للقيادة تتولى الإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق، وضمان تتبع التقدم المحرز، تعقد اجتماعا واحدا على الأقل سنويا، وتقترح خطة عمل سنوية للأنشطة المزمع تنفيذها.
