يعد قطاع صناعة الحلال من القطاعات الاقتصادية الواعدة ،حيث من المتوقع أن يصل حجم النمو في هذا السوق إلى 7.7 تريليون دولار بحلول عام 2025، وذلك في ظل تزايد الطلب على المنتجات والخدمات الحلال، ليس فقط من طرف المستهلك المسلم، ولكن من غير المسلمين أيضا، لارتباط هذا النوع من المنتجات بالأكل الصحي والآمن الذي تسعى له فئة عريضة من المستهلكين غير المسلمين.
وفي الوقت الذي يعتقد فيه البعض أن صناعة الحلال، مرتبطة بعملية الذبح فقط، أشار الصادق العثماني، مدير الشؤون الدينية في اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل، في توضيح لموقع”أحداث أنفو”، أن الحلال صناعة قائمة بذاتها ارتباطا بمعيار أخلاقي ومعنوي، و ذات إمكانات للتصدير قوية، تشمل مجال مستحضرات التجميل، وصناعة الأدوية، والنسيج، والسياحة، واللوجستيك.
وأوضح العثماني، أن المغرب مدعو اليوم لتطوير قدراته في هذا المجال، بعد أن انطلق منذ سبع سنوات في صناعة الحلال ومتطلباته تحت علامة “حلال المغرب”، مع دعوته إلى توسيع علاقاته الاستراتيجية مع الدول الإسلامية الرائدة في صناعة الحلال، بعد توقيعه اتفاقية تعاون مع المملكة العربية السعودية فيما يخص الاعتراف بشهادات الحلال للمنتجات المحلية ،وتطوير التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال للمنتجات المحلية في السعودية والمغرب.
وأكد العثماني أنه لا يمكن لأي شركة إصدار شهادة الحلال، إلا إذا توفرت فيها بعض الشروط الأساسية، أهمها تكون مسجلة بشكل قانوني في الدولة، وأن يكون لديها لجنة شرعية من علماء الدين المتخصصين في شؤون الحلال، للنظر في المستجدات الشرعية، ومطابقة عملية الذبح ومايتصل بها وكذلك المواد الغذائية المصنعة لمتطلبات الشريعية الإسلامية، والمواصفات والمعايير القياسية للبلاد التي سيتم التصدير إليها.
وعن تجربته مع المنتجات الحلال البرازيلية، أوضح الصادق أنها تغزو أسواق العالم وتتواجد على مائدة أي مسلم، حيث تعد البرازيل الأولى عالميا في تصدير “البروتين الحيواني الحلال” على مستوى العالم، كاللحوم والدجاج، وهي في الوقت ذاته، الدولة الثانية على مستوى العالم في تصدير “المنتجات الحلال” التي يستهلكها حوالي ملياري شخص عبر العالم،
