السلطات المالية تجتمع مع هيئة النزاهة لتتبع حصيلة مكافحة الفساد

بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عقدت سلطات القطاع المالي الثلاث، بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أول أمس الثلاثاء، اجتماعها السنوي الثالث رفيع المستوى، وذلك في إطار اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته في القطاع المالي التي وقعتها المؤسسات الأربع في نونبر 2019 .
وخصص هذا الاجتماع لتدارس حصيلة تنفيذ هذه الاتفاقية برسم سنة 2022، وكذا لاعتماد خارطة الطريق لسنة 2023.
ويأتي ذلك في الوقت الذي شهدت سنة 2022 إتمام تنفيذ الحملة التحسيسية الواسعة النطاق التي تم إطلاقها سنة 2020 والتي شملت كافة مكونات القطاع المالي من مؤسسات الائتمان والأداء، وجمعيات القروض الصغرى، ومقاولات ووسطاء التأمين، ومؤسسات الاحتياط الاجتماعي، وشركات البورصة، وشركات التسيير، وماسكي الحسابات، وبورصة الدار البيضاء والوديع المركزي ماروكلير.
وشارك في هذه الحملة في المجموع أزيد من 730 إطارا ومسيرا، استفاد 277 منهم في سنة 2022، إضافة إلى ذلك، تم تعزيز الإطار التنظيمي باعتماد التعليمة التي أصدرها بنك المغرب والمتعلقة بالوقاية من الفساد وتدبير مخاطره من طرف مؤسسات الائتمان.
وتنص هذه الأخيرة بالخصوص على إرساء آليات ملائمة لمحاربة الفساد، والتزام المؤسسات الكبرى بوضع منظومة لمحاربة الفساد مطابقة للمعايير المعتمدة.
ومن جهة أخرى، تواصلت الأنشطة الهادفة إلى تقاسم التجارب، سواء بين الأطراف الأربعة الموقعة على الاتفاقية أو مع الفاعلين في النظام المالي الوطني، إلى جانب إطلاق مشروع لتقييم خطر الفساد في قطاع التأمينات.
وبموازاة مع ذلك، أطلقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مشروعين يهدفان إلى إنشاء نظام لتدبير محاربة الفساد يكون مطابقا لمعيار 37001ISO. .
وفيما يخص سنة 2023، ستتمحور آفاق التعاون بالأساس حول تطوير قدرات الفاعلين في القطاع من خلال تنظيم أنشطة تكوينية وتحسيسية مستهدفة، ومواصلة الأشغال الرامية إلى إعداد خارطة لمخاطر الفساد تشمل كافة مكونات القطاع، وأخيرا تعزيز تبادل وتقاسم الخبرات مع القطاعات الأخرى، مع الانفتاح بشكل أكبر على الفاعلين المعنيين على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكدت السلطات الأربع مجددا اعتزامها العمل سويا، من أجل تعزيز دينامية محاربة الفساد في القطاع المالي، ومواصلة مساهمتها النشيطة في المجهود الوطني في هذا المجال.