أسدلت محكمة النقض، يوم الأربعاء 18 دجنبر الجاري، الستار على ما بات يعرف بملف «كازينو السعدي» بالمدينة الحمراء بعد رفض الطعن الذي سبق للمتهمين أن تقدموا به ضد قرار الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش يوم الخميس 26 نونبر 2020.
وكانت الجنايات الاستئنافية قد قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها في فبراير سنة 2015، وتوبع في القضية عدد من المتهمين من بينهم مقاولون ومنتخبون وموظفون وجهت لهم تهم تبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة.
القضية فجرتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش سنة 2012 عندما تقدمت شكاية حول العديد من الاختلالات التي طالت الملف، وأصدرت في شأنها غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال قرارات تدين المتهم الرئيسي في القضية، المستشار البرلماني السابق عبد اللطيف أبدوح، بخمس سنوات سجنا نافذا وبـ50 ألف درهم غرامة لفائدة خزينة الدولة، مع مصادرة شقق يملكها بتجزئة «عرصة سينكو» وتمليكها للدولة، وتبرئته من جناية استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة.
