أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط حكمها بالسجن 6 سنوات في حق مسؤول تلاعب في لوائح المنعم عليهم، لأداء مناسك الحج، لفائدة منخرطي المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين.
وقضت المحكمة بتعويض وزارة الأوقاف بمبلغ 200 مليون درهم، وتعويضا للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بمبلغ 35 مليون درهم، إضافة إلى غرامة مالية لفائدة خزينة الدولة.
وكان الشخص المتورط مسؤولا عن التنسيق بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين وكان محسوب على الأمانة العامة للحكومة وملحق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المسؤول استغل منصبه في الأمانة العامة للحكومة وملحق بالأوقاف، حيث قام بإقصاء عدد من المكفوفين من قائمة المستفيدين واستبدالهم بأشخاص منحوه رشاوى، وتمت متابعته بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والنصب وتزوير وثائق إدارية.
وحسب تقارير إخبارية، فقد توجه عشرة مكفوفين إلى المطار للسفر لأداء مناسك الحج، واكتشفوا أنهم غير معنيين بالرحلة، رغم استيفائهم لكافة الإجراءات اللازمة مع المنسق. وبعد ذلك باشرت السلطات الأمنية تحقيقا أسفر عن كشف التلاعب الذي قام به المسؤول على مدى أربع سنوات.
