صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بمراجعة نظام تحديد أسعار الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة، في خطوة تروم تحسين ولوج المواطنين إلى العلاج وتخفيف الكلفة المالية للأدوية على الأسر ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأوضح بلاغ للمجلس الحكومي أن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تخفيض أسعار الأدوية وتقليص المبالغ المتبقية على عاتق المرضى المؤمنين، بما يسهم في الحد من النفقات الصحية التي تتحملها الأسر.
وأضاف المصدر ذاته أن النص الجديد يروم أيضا دعم الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال خفض النفقات المرتبطة بالأدوية، إلى جانب تعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية ومواكبة تطورها، بما يدعم السيادة الدوائية للمملكة.
وفي السياق نفسه، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بإحداث المنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، التي ستقوم على منصة مركزية لتجميع المعطيات الصحية وتبادلها، وإرساء الملف الطبي المشترك والمعرف الصحي الوطني، فضلا عن اعتماد نظام معلومات استشفائي عمومي موحد.
ويأتي هذا المشروع في إطار تسريع ورش رقمنة المنظومة الصحية، وتحسين تنسيق الخدمات وتتبع المسار العلاجي للمرضى.
في المقابل، قرر مجلس الحكومة تأجيل البت في مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 30 من القانون المعدل لمدونة الأدوية والصيدلة.
