بعد الانتهاء من نقل الأشخاص المسجلين سابقا في “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض “أمو”، ستخصص الحكومة سنة 2023 لإصلاح أنظمة المساعدة وجمعها في نظام موحد خاص بدعم التعويضات العائلية.
ذلك ما أكده الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الإثنين10 أبريل 2023 بالرباط، مؤكدا في تصريح عقب ، عقب اجتماع اللجنة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن ورش التغطية الصحية وإصلاح الحماية الاجتماعية يسير في الطريق الصحيح، ووفق الأجندة المسطرة سلفا.
كما ستعمل الحكومة خلال ما تبقى من عمر ولايتها بتفعيل التدابير الأخرى المسطرة برسم برنامج الحماية الاجتماعية.
في هذا الإطار، سيتم تخصيص سنة 2024 “لتجسيد هذا النظام وتعميمه”، بينما ستخصص سنة 2025 لإصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل.
للإشارة، فإن اجتماعات اللجنة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية، تهدف إلى الوقوف على أبرز الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وفق الجدولة الزمنية المحددة.
وبالنسبة لاجتماع أمس الاثنين،فحضره إلى جانب أخنوش ولقجع،كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، فضلا عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك.
