AHDATH.INFO
ناقش منتدى المنتخبين الأحرار لجهة الدار البيضاء-سطات، اليوم السبت، مختلف القضايا التي تهم المنتخبين والتدبير المحلي، وذلك عبر أربعة ورشات قدم من خلالها منتخبو الحزب بالجهة مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تروم توفير ظروف ملائمة للمنتخب للنجاح في مهمته المتمثلة في تنزيل التزامات الحزب على المستوى المحلي وكذا للتعريف بمجهودات ومنجزات الحزب على المستوى الحكومي.
وهكذا فقد شهدت الورشة الأولى التي تناولت موضوع “الخدمات الاجتماعية والتغطية الصحية”، والتي ترأستها جليلة مرسلي المستشارة البرلمانية ورئيسة غرفة الصناعة التقليدية بالجهة، بمعية مقرر الورشة ياسين عكاشة، النائب البرلماني عن الحزب، (شهدت) نقاشا مستفيضا حول هذا الموضوع خصوصا من جانب دور المنتخب والمجالس في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة.
وبحكم أهمية ورش الحماية الاجتماعية، التي تتمثل في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والحد من الفقر والهشاشة، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية على جميع المواطنين، ومن منطلق المجهودات الكبرى التي توجهها الحكومة لتنزيل هذا الورش على أرض الواقع، كالتزام حكومي راسخ، فقد تساءل المتدخلون عن مآل هذا الورش، مشددين على ضرورة مساهمة المنتخبين في التعريف بهذه الأوراش الاجتماعية المهمة للحكومة التي يقودها الحزب، بما في ذلك مجهودات الحكومة في تنزيل هذا الورش الملكي.
ومن بين التوصيات كذلك التي رفعها المتدخلون في هذه الورشة، ضرورة الاهتمام بالقطاع الصحي ، من خلال توفير المرافق الصحية والنهوض بالخدمات الصحية، وتوفير التجهيزات الطبية والصحية، مع الاهتمام بالموارد البشرية وتدبير الخصاص فيها في مختلف المرافق الصحية بالجهة، ومواجهة مشكل الاكتظاظ، وبذل المزيد من الجهود في ما محاربة ظاهرة الإدمان، إضافة إلى مواكبة التغطية الصحية في طور الصفيح، ودعم الغرف المهنية لتقوم بواجبها في تنزيل هذا الورش الاجتماعي، وإصلاح الإدارة، وغيرها من التوصيات.
أما المتدخلين في الورشة الثانية، التي ناقشت موضوع “الوضع الاعتباري للمنتخبين الجماعيين و منتخبي الغرف المهنية”، والتي أطرها القياديان محمد بورحيم نائب عمدة الدار البيضاء، والمستشار البرلماني عابد بادل، فقد أكدوا على ضرورة إعادة النظر في مجموعة من المرجعيات التي تحد من عمل المنتخبين عموما، وفي نفس الوقت تبني خطوات جديدة ومبتكرة تساهم في تعزيز حضور المنتخب التجمعي على المستوى الترابي حتى يتمكن من لعب أدواره السياسية والتدبيرية داخل الوحدات الترابية.
وفي هذا الصدد، شدد المتدخلون في هذه الورشة على أهمية التكوين المستمر لفائدة المنتخبين التجمعيين، خصوصا في مجال التدبير والقوانين وكذا الرقمنة، مع توفير آليات للاستشارة لفائدتهم، وعلى ضرورة الاهتمام بالتواصل واعتماد الرقمنة، ثم تعبئة إعلامية وتواصلية مستمرة للإيصال منجزات الحكومة وأوراشها للمواطنات والمواطنين، إضافة إلى الاهتمام بالوضعية الاعتبارية للمنتخب.
وبالنسبة للورشة الثالثة، التي قاربت موضوع “نموذج تدبير المدن الكبرى”، والتي أطرها كل من نبيلة الرميلي عمدة مدينة الدار البيضاء، ونائبها عبد الرحيم الوطاس، رئيس مجلس مقاطعة سيدي مومن، فقد ناقش من خلالها المتدخلون تدبير المدن الكبرى، مؤكدين أنه يفرض التوفر على رؤية ومقاربات إجرائية واضحة تمكن من التدخل العمومي للرفع من مستوى المدن المغربية الكبرى بشكل مولي لجعلها إطارا لخلق الثروات وتوزيعها بشكل عادل.
ومن منطلق أن الحزب أخذ على عاتقه بعد محطة 2021، رهان تدبير المدن الكبرى، فقد أبرز المتدخلون أهمية نجاح الحزب في تدبيره لهذه الحواضر الكبرى، منوهين بالعمل الذي تقوم به في هذا الصدد عمدة مدينة الدار البيضاء، للنهوض بالمدينة وتصحيح الاختلالات والتراكمات التي تعاني منها العاصمة الاقتصادية.
وهكذا فقد أكد المتدخلون على ضرورة تعزيز المجهودات التي يقوم بها مجلس الدار البيضاء في قطاعات النقل والنظافة وتأهيل وتوفير الأماكن الترفيهيةّ والفضاءات الخضراء، والاهتمام بقطاعات الثقافة والرياضة والشباب، مع المساهمة في توفير فرص الشغل والاهتمام بضواحي المدينة، ثم التأكيد على أهمية التواصل والرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وعلى مستوى الورشة الرابعة فقد تمت مقاربة موضوع “التنمية المحلية و التمويلات المبتكرة”، في نقاش مستفيض ساهم في تأطيره كل من النائبين البرلمانيين توفيق كميل وسلمى بنعزيز، مع تسجيل مجموعة من التدخلات التي أبرزت مدى إلمام المنتخبين التجمعيين بموضوع التنمية المحلية والتمويلات المبتكرة، وأيضا بالإشكالات المختلفة التي يواجهونها في هذا الصدد خلال تدبيرهم للشأن المحلي.
وهكذا فقد شدد المتدخلون على أن نجاعة السياسات العمومية الترابية يتطلب توفير الفاعلين المحليين على الآليات والوسائل الحديثة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات اللازمة، مبرزين أن عددا من التقارير حول واقع التدبير الترابي تسجل مجموعة من الصعوبات والإكراهات التي تحول دون تحقيق التنمية المحلية المنشودة، مؤكدين أن الإكراهات التي تواجهها الجماعات عديدة ومتداخلة ومرتبطة بطبيعة المسؤوليات والمهام المنوطة بها في مختلف مجالات التنمية، والمتمثلة في إكراهات قانونية وإدارية ومالية.
ولتجاوز هذه الوضعية أكد المتدخلون على ضرورة توفر الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث على موارد مالية كافية واستقلال مالي يضمن تحقيق التنمية ويؤمن ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية وتعميمها، مؤكدين في هذا الصدد على أهمية الحكامة المالية التي تساهم في تحقيق التنمية المحلية والرفع من قدرات الجماعات الترابية والبحث عن مصادر تمويل جديدة، والانفتاح على شراكات مع القطاع العام والخاص، مع ضرورة ابتكار طرق تمويل جديدة، للنهوض بالتنمية المحلية، إضافة إلى ضرورة تبسيط المساطر الإدارية وتوفير الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار والاهتمام بالبنيات التحتية، مع الاهتمام بالحكامة الترابية والعدالة المجالية.
