خلص تقرير المهمة الاستطلاعية للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، التي شكلهامجلس النواب إلى أن الإطار القانوني المنظم لعملية تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية لا يستوعب متغيرات عمليتيالتسويق والتوزيع سيما المتعلقة بتدبير أسواق الجملة.
وارجع التقرير، الذي تمت مناقشته داخل لجنة القطاعات الإنتاجية اليوم الأربعاء 31 ماي الجاري بحضور وزيرالفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية إلى تعدد المتدخلين ووجود المضاربة،وعدم خضوع عملية تدبير التسويق للمراقبة في مختلف مراحلها، وكذا تنوع المنتجات واتسامها بسرعة التلفوارتفاع المدخلات الفلاحية.
وقدم التقرير عددا من التوصيات للحد من ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية تهم تخصيص دعم للمتدخلين في عمليةالتلفيف والتخزين والتبريد والتفريغ داخل أسواق الجملة وتحفيز المنتجين والتجار فيما يتعلق بنقل المنتوجاتالفلاحية في إطار عقود برامج.
كما أوصى التقرير بتطوير مجال تحويل المنتجات الفلاحية من فواكه وخضر، بما يرفع من نسبة المنتجات الفلاحيةالخاضعة للتحويل الصناعي وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالرصد والتسويق الاستراتيجي تهدف إلى تحليلالمعطيات المرتبطة بالسوق الداخلي والخارجي للفواكه والخضر، قصد اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة تقلباتالأسواق.
من جهة أخرى، طالب التقرير باعتماد قانون جديد ينظم إحداث وتدبير أسواق الجملة والبورصات بالمغرب معإصدار نصوص تنظيمية توضح أنظمتها الداخلية وشروط تدخل الفاعلين في عملية التسويق، وكيفيات أداء الرسومللولوج إليها و إخراج قانون جديد يفرض دخول جميع المنتجات الفلاحية لأسواق الجملة ويضبط مراقبة مسارتسويق وتوزيع هذه المنتجات، وتدخل الوسطاء في مراحل التسويق.
كما أوصى التقرير بالتوسيع من اختصاصات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، مع إعادة هيكلتهالتشمل مهمة تنظيم قطاع المنتجات الفلاحية الموجهة للتسويق الداخلي إلى جانب الموجهة للتصدير، أو خلق هيئةجديدة بين وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة تختص بتنظيم التسويق المحلي للمنتجات الغذائية.
إلى ذلك، أوصت المهمة الاستطلاعية بإحداث بورصة لمختلف المنتجات الفلاحية في جميع الجهات، لمواكبتهاوعرضها وتتبع أسعارها في مختلف مراحل سلاسل التوريد، من خلال منصات مخصصة لتسويق المنتوجاتالفلاحية تمكن المنتج والتاجر والمستهلك من معرفة نوعية المنتوجات وأثمنتها وإعادة هيكلة وعصرنة أسواق الجملةللخضر والفواكه بجعلها أسواق نموذجية.
