AHDATH.INFO
أكد الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة أن تقديم مذكرته الترافعية بشأن مراجعة مدونة الأسرة بعد مرور حوالي عقدين على التطبيق الفعلي لمدونة الأسرة من قبل المتقاضين أو من مختلف المنتسبين لأسرة العدالة، يأتي في سياق مطبوع بحاجة النواة المركزية للمجتمع ” الأسرة ” إلى مجموعة إصلاحات آنية وجوهرية وضرورية في قانون يؤطر بشكل عملي وضعية الأسرة المغربية على المستوى القانوني.
وضع الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة يوم الجمعة الماضي بين يدي الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة بالرباط مذكرته المطلبية لمراجعة مدونة الأسرة، والتي يعتبرها الائتلاف النسائي أنها تتجلى في التفاعل الإيجابي لجلالة الملك محمد السادس مع مطالب الحركة النسائية المغربية، التي ساهمت بشكل كبير وفعلي في تغيير مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة في 3 فبراير 2003.
وترتكز بعض مطالب الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة المقدمة للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة حذف المصطلحات والعبارات التي تكرس الصور النمطية الحاطة بالكرامة لكل مكونات الأسرة والعبارات القدحية اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا الدمج العرضاني لمبدأ المساواة بين الزوجين وتبني مقاربة حقوقية تستند على نسق مفاهيمي عصري، والتنصيص على أن النفقة مسؤولية الزوجين يتحملانها معا، كل حسب إمكانياته مع الأخذ بعين الاعتبار الأعمال يؤديها الزوجين بالمنزل في إطار تقاسم المسؤولية المشتركة على الأسرة وتعاونهما في إطار المهنة التي يمارسها أحد الأزواج، مع ضرورة حذف مصطلح ” نفقة المتعة ” وتعويضها بعبارة التعويض عن الخسائر أو جبر الضرر، ومصطلح النشوز وتعويضه بعبارتي ازدراء العلاقة الزوجية وغياب الاحترام الصادر عن الزوجين، ومصطلحي الهجر والإيلاء وبتعويضهما بعبارتي انقطاع التواصل أو انقطاع العشرة الزوجية.
وبخصوص قضاء الأسري يرى الائتلاف النسائي أن يكون قضاء مستقل ومتخصص عبر توحيد العمل القضائي على الصعيد الوطني وفي المجال الأسري، وإحداث محاكم أسرة مستقلة عن المحاكم المدنية وعدم تعميم التجربة المحاكم الاجتماعية مع تمتيع القاضي لأسري باستقلالية تامة ولا يمكن تعيينه لممارسة أي مهام لا تتعلق بمجال اختصاصه الأسري.
الناشطة الحقوقية ” عائشة كلاع ” عضوة الائتلاف النسائي الذي يضم أربع شبكات و15 جمعية أوضحت خلال تقديم المذكرة المطلبية أنه في إطار المشاورات التي شرعت فيها الهيئة المكلفة من طرف جلالة الملك قصد إعادة النظر في مدونة الأسرة، استمعت خلالها الهيئة لمقترحات الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة، وأن فتح الورش الحقوقي لمراجعة مدونة الأسرة سيكون مناسبة لبداية نقاش حقيقي قصد إيجاد الأجوبة على الأسئلة التي عرفها وضع الأسرة المغربية وعرفت تحول أدوار مكوناتها، والتحول الذي شهده المجتمع المغربي على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والحقوقي، تؤكد الفاعلة الجمعوية على مبدأ المساواة بين النساء والرجال ومبدأ حماية كل الأطفال المنصوص عليهما دستوريا هي مرتكزات مذكرة الائتلاف ، ومن خلال ما تضمنته الرسالة الملكية وخطاب العرش لسنة 2022 الذي أكد على الاجتهاد، فإن المجتمع المغربي اليوم يحتاج لنص أسري يرفع الحيف الذي تعيشه النساء ويوفر الحماية لكل أطفاله وهو ما يتطلب الجرأة في مقاربة القضايا المعروضة على النقاش اليوم بعيدا عن كل مزايدة سياسية أو تستر وراء النص الديني.
ورفضت مذكرة الائتلاف النسائي استمرار تزويج الطفلات والدعوة للحذف النهائي للمواد (20ـ21ـ22) من مدونة الأسرة، ومنع تعدد الزواج نهائيا عبر تعديل المادة (40) وحذف المواد من (41 إلى 46)، وبالنسبة لثبوت الزوجية دعا الائتلاف إلى اعتبار وثيقة عقد الزواج الوسيلة الوحيدة المقبولة لإثبات الزواج، ومنع الزواج العرفي وزواج الفاتحة.
وبالنسبة لصلاحية النيابة العامة بمحاكم الأسرة طالب الائتلاف النسائي بتفعيل دور النيابة العامة على محاكم الأسرة كطرف أصلي يحرك الدعوى العمومية إذا ما تجلت لها شروطها في سيرورة الدعوى، خاصة دعاوى طرد الزوجة من بيت الزوجية أو منعها من ولوج البيت، واعتبار النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا المتعلقة بمدونة الأسرة، بما يمكنها بالتدخل في جميع مراحل الدعوى بما في ذلك الحق باستئناف مختلف الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة.
