أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، مؤخرا، محاكمة متهم متورط في النصب على ضحاياه بخدعة “التسويق الهرمي”، بعدما روج لشركة مشبوهة واستقطب مجموعة من الضحايا وتسلم منهم مبالغ مالية متفاوتة وأغراهم بأرباح خيالية.
وكانت الشركة قد افتتحت فرعا لها بالبيضاء قبل أشهر، ووعد صاحبها بتقديم أرباح استثمارية للمساهمين في مشاريعها، عبر تشجيع كل منخرط على جذب اشخاص اخرين للاستثمار بمبلغ مالي معين، لتتم زيادة أرباحه في كل مرة يقوم فيها باستقطاب أشخاص للمشاركة.
ونجح المتهم في الاستحواذ على مبالغ مالية بعشرات الملايين، وأغلق الهاتف في وجه الجميع، ليتفاجأوا بعد ذلك أنهم كانوا ضحايا لعملية نصب وإحتيال ذكي، أنهت كل آمل في إستعادة اموالهم وأجل حلمهم في الحرية المالية.
وينص الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، على عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات في حق كل من “ارتكب جريمة النصب ومن استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية”.
وينص القانون رقم 31.08 المنظم لتدابير حماية المستهلك، في المادة 53 منه على أنه “يمنع أولا البيع بالشكل الهرمي أو بأية طريقة أخرى مماثلة يتعلق خاصة بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات على المستهلك، مع إغرائه بالحصول على المنتوجات أو السلع أو الخدمات المذكورة بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية وبتعليق البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع اشتراكات أو تقييدات”.
وفي غشت 2022، حذر كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة؛ إذ تودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعودا بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع والخدمات.
وتحترف شركات التسويق الهرمي النصب على المواطنين، وتعدهم باستثمار ذلك المال مقابل عمولات وأرباح هامة في ظرف وجيز، موضحا أن هذا التسويق الهرمي يعد نموذج عمل غير مستقر هدفه جمع المال من أكبر عدد من المشتركين، فيما يبقى المستفيد الأكبر هو الشركة.
