وقف التقرير الأخير المشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على تفاوتات في تطور أسعار العقار بأهم المدن المغربية، خلال الفصل الثاني من سنة 2025.
في العاصمة الرباط، زادت الأسعار بنسبة 1,4 في المائة في الرباط، بعد ارتفاع بنسبة 2,4 في المائة للأسعار في العقارات السكنية وانخفاض بنسبة 2,6 في المائة في الأراضي و0,5 في المائة في العقارات ذات الاستخدام المهني، وذلك بالموازاة مع ارتفاع المعاملات بنسبة 4,3 في المائة نتيجة لارتفاع بنسبة 8,2 في المائة في العقارات السكنية وانخفاض بنسبة 32,6 في المائة في الأراضي و6,8 في المائة في العقارات ذات الاستخدام المهني.
الشئ ذاته بمدينة مراكش،إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 0,2 في المائة نتيجة لارتفاع بنسبة 0,1 في المائة في العقارات السكنية و0,9 في المائة في الأراضي، في حين سجلت العقارات ذات الاستخدام المهني انخفاضا بنسبة 0,4 في المائة. فيما يخص المبيعات، ارتفعت هذه الأخيرة بعاصمة النخيل ا بنسبة 2,7 في المائة نتيجة لارتفاع بنسبة 13,4 في المائة في مبيعات الأراضي و9,9 في المائة في مبيعات العقارات ذات الاستخدام المهني، وانخفاض بنسبة 0,5 في المائة في مبيعات العقارات السكنية.
عكس ذلك، سجلت الأسعار بمدينة الدار البيضاء، تراجعا بنسبة 0,5 في المائة كنتيجة لانخفاض بنسبة 0,3 في المائة في العقارات السكنية و2,9 في المائة في الأراضي و0,8 في المائة في العقارات ذات الاستخدام المهني، فيما تراجعت المبيعات بنسبة 13,9 في المائة، مدفوعة بانخفاض بنسبة 13,8 في المائة في العقارات السكنية و0,2 في المائة في الأراضي و18,7 في المائة في العقارات ذات الاستخدام المهني.
بمدينة طنجة، انخفض مؤشر الأسعار بنسبة 0,5 في المائة نتيجة لتراجع بنسبة 0,1 في المائة في العقارات السكنية و2,3 في المائة في الأراضي وارتفاع بنسبة 0,8 في المائة في العقارات ذات الاستخدام المهني، فيما سجلت المبيعات تراجعا بنسبة 19 في المائة نتيجة لانخفاض بنسبة 19،2 في المائة في مبيعات العقارات السكنية و22,5 في المائة في الأراضي و7,5 في المائة في العقارات ذات الاستخدام المهني.
يأتي ذلك وسط استقرار لمؤشر أسعار الأصول العقارية، على المستوى الوطني خلال الفصل الثاني من سنة 2025، على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع بنسبة 0,1 في المائة في أسعار العقارات السكنية، وانخفاضا بنسبة 0,3 في المائة في أسعار الأراضي وأسعار العقارات ذات الاستخدام المهني، يشير التقرير ذاته.
