عاد التضخم إلى الواجهة من جديد بسبب ارتفاع كلفة “القفة”. في تقريرها الأخير حول الظرفية الاقتصادية، قالت المندوبية السامية للتخطيط إن من المرتقب أن يرتفع معدل التضخم إلى 2,2 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025 مقارنة بنسبة 0.7 في المائة خلال الفصل الأخير من سنة 2024.
و في نشرتها للظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من سنة 2024 والتوقعات بالنسبة للفصلين الأول والثاني من السنة الجارية، رجحت المندوبية السامية للتخطيط أن يكون هذا التطور ناتجا عن زيادة أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 3,7 في المائة وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1,1 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي ساهم ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية، على الخصوص، في تسريع نمو التضخم الغذائي، حيث يرجح بشكل خاص أن تكون أسعار اللحوم، التي شهدت زيادة مستمرة منذ أكثر من أربعة فصول بمساهمة وأسعار الأسماك والخضر.
وأما بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، لفتت المندوبية إلى أن الأسعار الجديدة التي عرفتها العديد من أنواع التبغ أن تساهم،ولو بدرجة أقل في ارتفاع التضخم، وذلك في مقابل منتجات أخرى غير غذائية تعرف زيادة معتدلة، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 1 في المائة بعد تراجعها ب 1,1- في المائة في الفصل السابق.
