تواصل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب طيلة الأيام الجارية عقد اجتماعات ماراطونية للحسم في مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية.
الاجتماعات التي تعقد بحضور وزير العدل ستستأنف يومه الثلاثاء 28 ماي 2024 من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الساعة الثامنة مساء، وذلك لمتابعة المناقشة التفصيلية لمواد المشروع, قبل الانتقال الى وضع التعديلات والمصادقة عليها واحالتها على جلسة تشريعية.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان قد عقدت اجتماعا بتاريخ 22 ماي 2024 برئاسة سعيد بعزيز رئيس اللجنة، وبحضورعبد اللطيف وهبي وزير العدل , وهي الجلسة التي تقرر أن تكون علنية تطبيقا للمادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب لأن موضوع الدراسة يهم جميع المواطنات والمواطنين ويخدم الصالح العام، وهو ما يستلزم جعله علنيا تعميما للفائدة، في إطار نقل المعلومة بشكل موضوعي لفائدة الرأي العام والمهتمين.
بعد ذلك واصلت اللجنة أشغالها تطبيقا للمادة 181 و182 من النظام الداخلي حيث ناقشت اللجنة مواد المشروع انطلاقا من المادة 42 إلى غاية المادة 78 خلال الفترة الصباحية، في حين ناقشت المواد من 79 الى غاية المادة 115 خلال الفترة المسائية.
وحسب تقرير للجنة, تخلل هاته المناقشة تقديم مجموعة من التساؤلات والاقتراحات من طرف السيدات والسادة النواب الحاضرين والتي رأوا ضرورة إدخالها على المشروع., مضيفا أن الوزير تفاعل مع هذه الملاحظات مقدما مجموعة من التفسيرات والتوضيحات حول المقتضيات المتعلقة باختصاص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، وكذا المقتضيات المتعلقة باختصاص محاكم الدرجة الثانية، والمقتضيات ذات الصلة بالاختصاص المحلي، إلى جانب الاختصاص القضائي الدولي، وكذا المقتضيات التي تهم المسطرة أمام محاكم الدرجة الأولى في ما يتصل بتقييد الدعوى.
وفي اطار القسم الثالث المتعلق بالمسطرة امام محاكم الدرجة الاولى وقفت المناقشة على آليات تقييد الدعوى ومساطر عقد الجلسات والاحكام.، حيث تولى الوزير تقديم الشروحات المطلوبة وبيان الاسباب والاهداف من وراء مقتضيات مختلف المواد التي يتكون منها هذا القسم.
.
