أغلقت الهيئة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي باتدائية فاس ملف شبكة التسويق الهرمي الذي كان متابعا فيه خمسة متهمين من بيتهم مستشارة تنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ، وأدانت الهيئة القضائية المتهم الرئيسي بأربع سنوات حبسا نافذا ،وبسنتين حبسا نافذا في حق شقيقتين إحداهما نائبةرئيس مقاطعة أكدال ، فيما ادينت شقيقتا المتهم الرئيسي بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحدة منهما . وقررت هيئة الحكم مصادرة حاسوب وكل الهواتف ومحجوزات أخرى لفائدة املاك الدولة ، وباداء المتهمين المدانين بالتضامن تعويضا ماليا بالتضامن حددته هيئة الحكم في مبلغ 300 مليون سنتيما لفائدة الضحايا .وباداء المتهمين غرامات مالية مختلفة المبالغ .
وكانت النيابة العامة بابتدائية فاس قد وجهت للمتهمين الخمسة تهما جنحي تتعلق ب” النصب ن واقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات ناتجةعنتزايد لعدد الأشخاص المشتركين وبالبيع باشكل الهرمي ” .
يشار إلى أن أفراد الشبكة التسويق الهرمي كانت قد ساهمت في تسويق الوهم لما يفوق 30شخصا غالبيتهم من النساء بعد إيهام الضحايا بالربح المضاعف من عمليات تجارية بعد الاشتراك ضمن مجموعات، وتم الاستيلاءعلى مبالغ مالية مهمة .
