أعلنت شركة أوبر المغرب أنها ستفتح باب النقاش حول سبل التعاون مع سيارات الأجرة التقليدية عقب صدور الإطار القانوني والتنظيمي الذي سيسمح بإدماجها ضمن منصتها الرقمية، وذلك بما يتوافق مع القوانين الوطنية المنظمة للنقل.
وكشف البلاغ الصادر عن الشركة، أن أنشطتها تقتصر على خدمات النقل السياحي المرخصة والمنظمة بمعزل عن سوق سيارات الأجرة التقليدية، مع الحفاظ على عدم المنافسة المباشرة معها، مؤكدة أن أي نقاش مستقبلي سيظل رهينًا بالحصول على موافقات السلطات المحلية المختصة، مع الالتزام الكامل بالدور المحوري الذي تضطلع به السلطات المغربية في تنظيم وتأطير قطاع النقل، لضمان توافق الابتكار الرقمي مع السياسات الوطنية وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف.
وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تنسجم مع التوجيهات الملكية التي تم التأكيد عليها خلال المؤتمر الوطني الثاني حول الجهوية المتقدمة بمدينة طنجة، إضافة إلى التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية داخل البرلمان، والتي شددت على أهمية اعتماد التطبيقات الرقمية لتحديث منظومة النقل وتعزيز التنقل المستدام.
