أحداث أنفو
بعد سنوات من إحداث عدد من المدارس الجماعاتية، بهدف تحسين جودة التعليم بالوسط القروي، وذلك عبر تجميع تلامذة السلك الابتدائي المنتمين إلى جماعةٍ واحدة في المجال القروي، بالموازاة مع توفير خدمات السكن والإطعام لهم، إلى جانب توفير السكن الوظيفي للأساتذة، برزت العديد من الأرقام التي تظهر ضعف تواجد هذه المؤسسات التي لا تمثل سوى 5 في المائة من مجموع المدارس الابتدائية بالوسط القروي.
وفي سؤاله الموجه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أوضح البرلماني رشيد حموني عن حزب التقدم والاشتراكية، عددا من المشاكل المرتبطة بأيد من 226 مدرسة جماعاتية تضم أزيد من60 ألف تلميذا وتلميذة، حيث لا تتعدى نسبة القدر الاستيعابية المستغلة 50 في المائة في ظل غياب رؤية استراتيجية منطقية وإطار قانوني ومفاهيمي موحد، حيث يتم إنجاز هذه المدارس في إطار برامج بناء فردية ومنفصلة وغير متجانسة.
كما سجل تقرير سابق للمجلس الأعلى للحاسابات، غياب الدراسات السوسيولوجية القبلية لتحديد الحاجيات الكمية من المدارس الجماعاتية، حيث تمكنت %4 فقط من المدارس الجماعاتية من تحقيق هدف تجميع كل التلاميذ المنتمين للجماعة التي تتواجد بها، إلى جانب غياب دفتر تحملات خاص بإحداث المدارس الجماعاتية، وعدم توفر حوالي %45 منها على داخليات، مع عدم استغلال تلك المتوفرة، كما أن 40 في المائة من مجموع المدارس الجماعاتية لا تتوفر على سكن وظيفي، و %20 منها غير مجهزة بالسكن الإداري.
