جدد رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، خلال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الفرنسي، الذي تحتضنه مدينة الرباط اليوم الخميس 16 يوليو 2026، على أهمية زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى المملكة في أكتبور 2024،معتبرا أنها ساهمت في توطيد الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مع فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.
وقال أخنوش في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي يجريه مع الوزير الأول الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، والوفد الوزاري المرافق له، أن زيارة ماكرون للمملكة رسمت أفقا طموحا يقوم على تقارب سياسي راسخ، ورؤية اقتصادية متجددة تجسد الاستعداد لبناء المستقبل.
وأكد أخنوش، أن الاجتماع رفيع المستوى ، يشكل إعلانا عن الدخول في مرحلة التنفيذ العملي للرؤية المغربية -الفرنسية المشتركة ، مشيرا أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي للمغرب، بدعوى ملكية، شكلت محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك ضمن شراكة سياسية وطيدة تترجم عمق الروابط .
مضيفا أن هذا الشراكة قائمة على مستوى المكتسبات التي تميز طبيعة العلاقات المغربية -الفرنسية، كما تستجيب لحجم التحديات التي يطلع الطرفين لمواجهتها معا.
وقال أخنوش أن الاجتماع رفيع المستوى، يشكل فرصة لمواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لتصبح أكثر إنسانية ، وأكثر توجها نحو المستقبل لإعداد الأجيال القادمة.
وأضاف المتحدث، أنه تم منذ أكتوبر 2024، إحراز خطوات مهمة في مختلف المجالات التي حددها قائدا البلدين باعتارها أولويات للتعاون المشترك ، وذلك على الصعيد السياسي والاستراتيجي ، كما تم تعزيز التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية الكبرى في اطار من الثقة والمسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل في سياق دولي يتسم بحدة الأزمات وتزايد حالة اللايقين.
وأكد أخنوش، أن هذا الاجتماع يجسد رؤية مشتركة ، تروم ترسيخ الاستقرار والحوار والتعاون الذي يجد له صدى خاصا في الفضاء المتوسطي ، كما ثمن موقف فرنسا الداعم للوحدة الترابية والسيادة المغربية على صحرائها، معتبرا أنه ساهم بشكل كبير في تعزيز مناخ الثقة بين البلدين وفتح آفاقا جديدة للتعاون المشترك.
وعلى المستوى الاقتصادي، أكد اخنوش أن الدينامية بين البلدين التي أعقبت زيارة الدولة التي قام بها ماكرون للمملكة، مكنت من تسريع انجاز العديد من المشاريع المهيكلة في مجالات الصناعة، و البنيات التحتية، و الطاقات المتجددة، والابتكار والاستثمار.
