ستستهل سنة 2024 أولى أيامها بإنهاء الرسوم المضافة على فواتير الماء والكهرباء عند الأداء عبر الأنترنيت.
يأتي ذلك في الوقت الذي كان مجلس المنافسة، قد أصدر قرارا بعدم قانونية الرسوم الإضافية على أداء الفواتير، التي اعتمدتها عدد من الشركات والمؤسسات.
في هذا الإطار، وجه وزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، دورية أكد من خلال أنه “بعد قرار تكليف الموزعين بمسؤولية دفع تكاليف فواتير الماء والكهرباء وتطوير قنوات تحصيل بديلة، تعلن الوزارة أنها أجرت مفاوضات مع مختلف أصحاب المصلحة، ولا سيما الهيئة العامة لمصروفات المياه والبنوك وشركة سي إم آي”.
الوزارة الموزعين إلى “اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لإنهاء الإجراءات التعاقدية مع شركة (سي. إم. آي) ومقدمي الخدمات الآخرين من أجل تنفيذ هاد التدابير اعتبارات من 1 يناير المقبل وتنفيذا لدورية وزير الداخلية رقم 15/2/16236 بتاريخ 19 شتنبر، المتعلقة بإلغاء تکالیف سداد فواتير الماء والكهرباء مع استحداث قنوات تحصيل بديلة، والتي طلب من خلالها كافة المتدخلين إلى “تغطية كافة هذه التكاليف».
كما حددت المذكرة الأسعار المطبقة اعتبار من بداية السنة المقبلة، والتي استقر عليها «بعد مفاوضات مع مختلف الأطراف المعنية، لا سيما المجموعة المهنية للبنوك المغربية، والبنوك، ومركز النقديات»، حسب ما تضمنته الوثيقة نفسها.
وشملت الدورية الموجهة للمدراء العامين لكافة الموزعين بمدن المملكة ، قرارا حاسما با اعتبارا من 1 يناير 2024، يقومون بموجبه بتغطية تكاليف دفع الفواتير عبر قنوات التحصيل البديل.
