AHDATH.INFO
بلغت نسبة الملء بأكبر سد بطنجة، أقل من 15 بالمائة، حين صار حجم مخزون سد تاسع أبريل لا يتعدى 44 مليون متير مكعب، في الوقت الذي يصل حجمه العادي حوالي 300 مليون متر مكعب، كما سجل سد ابن بطوطة بدوره تراجعا كبيرا في حجم مخزونه المائي، الذي بلغ إلى حدود شهر دجنبر الجاري ما يناهز 8 مليون متر مكعب مقابل حجم العادي المقدر بأزيد من 29 مليون متر مكعب.
وهذا النقص في مخزون سدود طنجة انتقل أيضا إلى سدود إقليم العرائش، التي أضحت خلال السنوات الأخيرة المزود الرئيسي لحاجيات طنجة من الماء الشروب، بعد اعتماد نظام جلب الماء الصالح للشرب من سد خروفة، وهو السد الذي صار يعاني كذلك في هذه السنة من انخفاض معدل ملئه، حيث لم يتجاوز إلى غاية الشهر الجاري نسبة 15 بالمائة، ويتوفر حاليا على مخزون يصل إلى حوالي 80 مليون متر مكعب مقابل مخزون عادي يبلغ أكثر من 480 مليون متر مكعب.
وحاليا أزيد من 70 بالمائة من حاجيات طنجة من الماء مصدرها اللوكوس، حيث يتم جلب الماء الشروب إلى طنجة من سد دار خروفة بإقليم العرائش، وهو مشروع الربط المائي الذي تم الشروع في استغلاله بداية من سنة 2021 في إطار التدابير الاستباقية، التي حالت دون أن تعيش طنجة أزمة الماء، مع عجز سدودها عن تأمين حاجياتها بفعل تراجع مخزونها نتيجة تأخر التساقطات في الأعوام الأخيرة.
لكن استمرار استنزاف مخزون سد خروفة، كمصدر لتغطية حاجيات طنجة من الماء الشروب، إلى جانب دوره أيضا في تلبية حاجيات سقي الأراضي الفلاحية بإقليم العرائش، دفع إلى التفكير في الإسراع بإنجاز المرحلة الثانية من مشروع الربط المائي بين اللوكوس وطنجة، من خلال تكملة مشروع الطريق السيار المائي إلى غاية سد وادي المخازن، على طول حوالي 42 كلم، في أفق استغلاله منتصف سنة 2024.
وتشير آخر الدراسات المنجزة حول الوضعية المائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى أن طنجة ستعاني من قلة الماء في أفق سنة 2050، بنسبة عجز قد تصل إلى 300 مليون متر مكعب، الأمر الذي يفرض توفير بدائل لتوفير حجم المياه، التي تحتاجها المدينة، من خلال إطلاق مشاريع من شأنها معالجة هذا الوضع على المدى المتوسط والبعيد أيضا.
وكان حجم استثمار مشروع ربط سد دار خروفة بإقليم العرائش بنظام التزويد بالماء الصالح للشرب لمدينة طنجة، قد رصد له غلافا ماليا يصل إلى 187 مليون درهم، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وذلك لجلب حجم إضافي يقدر ب 50 مليون متر مكعب في السنة، وكذا العمل على الاستغلال المبكر لحقينة سد الخروب قبل انتهاء الأشغال به، إلى جانب الرفع من استغلال الموارد المائية الجوفية.
واتخذت وزارة الداخلية مجموعة من التدابير الاستعجالية لمواجهة الخصاص الذي تعاني منه بعض مناطق جهة طنجة تطوان الحسيمة، من خلال إلى اقتناء 6 وحدات عائمة لتحلية مياه البحر، وأكثر من 90 شاحنة صهريجية، و 600 خزان بلاستيكي متنقل.
كما تم وضع برنامج لإنجاز السدود الصغرى والتلية بالجهة يمتد من 2022 إلى 2024، ورصد له غلافا مالية قدره 317 مليون درهم، بمساهمة وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء بنسبة 80 بالمائة ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 20 بالمائة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن البرنامج الاستباقي، الذي تم اعتماده لتوفير الماء الشروب بعدد من الأقاليم بالجهة، بعدما شكلت السنوات الأخيرة استثناء على مستوى تراجع حجم الواردات المائية، التي تبقى غير منتظمة، حيث يبلغ معدل الواردات الطبيعية 3,63 مليار متر مكعب في السنة، 94 بالمائة منها سطحية و6 بالمائة جوفية، الأمر الذي جعل هذه الجهة تحت تهديد أزمة مائية خانقة.
