أحداث أنفو
سلط النائب محمد هيشامي، عن الحركة العشبية، الضوء على تداعيات التقسيم الجهوي الأخير الذي جعل إقليم سطات تابعا لجهة الدار البيضاء سطات، بعدما كان يعتبر هذا الإقليم عاصمة لجهة الشاوية ورديغة في التقسيم السابق، معتبرا أن التجربة الحالية أثبتت بأن العدالة المجالية غائبة داخل هذه الجهة.
وعزز هيشامي موقفه من التقسيم بما اعتبره إقصاء للإقليم من عدد من الاتفاقيات والمشاريع والتمويل التي تستأثر بها مدينة الدار البيضاء بالدرجة الأولى، مشيرا أن إقليم سطات يعتبر أكثر شساعة مجالية مقارنة مع مختلف أقاليم الجهة، كما أن الإقليم يعتبر رافدا اقتصاديا وتنمويا مهما من خلال النشاط الفلاحي والصناعي والخدماتي.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، أشار النائب إلى إقصاء الإقليم من التمثيلية في مجموعة من الهيئات، وضمنها تمثيليته في مجلس مجموعة الجماعات الترابية “جهة الدار البيضاء سطات للتوزيع” على إثر الانتخابات التي جرت يوم الإثنين 25 دجنبر بالدار البيضاء، موضحا أن الإقليم يتميز بأكبر تمثيلية للمنتدبين بهذه الوكالة الجهوية بأزيد من 50 منتدب.
وقال هيشامي أنه كان بالإمكان أن يحظى الإقليم داخل هذا المجلس بأحد نواب الرئيس على الأقل، متسائلا عن التدابير المزمع اتخاذها لإرساء العدالة المجالية داخل جهة الدار البيضاء سطات، وإعادة الاعتبار لإقليم سطات من خلال التوزيع العادل للاتفاقيات والمشاريع والتمويل، وأيضا التمثيليات في مختلف الهيئات، كما استفسر عن موقف وزارة الداخلية من الاختلالات التي شابت انتخاب مجلس مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات ولاسيما إغفال اللائحة الفائزة مقاربة النوع.
