أحداث أنفو
أكد المرصد المغربي للسجون بشراكة مع منظمة محامون بلا حدود، في تقريره السنوي حول أوضاع المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب، على ضرورة تأهيل الموظفين والموظفات بالمؤسسات السجنية لمسايرة المستجدات القانونية والتواصلية، إلى جانب تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية.
المرصد دعا أيضا في تقريره لسنة 2022 إلى تعزيز دور القضاء في الرقابة على تدبير السجون ووضعية السجناء، مؤكدا أن أدوار ووظائف المؤسسة السجنية مرتبطة ومتأثرة مبدئيا بفلسفة السياسة الجنائية والعقابية وبواقع قرارات الإعتقال، كما جدد تأكيده على أن النهوض بأوضاع السجون يتطلب الملاءمة الشاملة لمنظومة القوانين ذات الصلة بالشأن السجني بالمعايير والمرجعيات الدولية.
ودعا التقريرالباحثين والمهتمين بعلوم الإجرام إلى البحث في أسباب تكاثر الجرائم التي تتسبب في ارتفاع عدد السجناء، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالأموال، كما تطرق إلى وضعية الفئات في وضعية هشاشة، وآليات التخفيف من الاكتظاظ المنصوص عليها في التشريع المغربي، والشكايات، والحالات الطارئة.
