AHDATH.INFO
نظمت كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المناظرة الوطنية حول موضوع: إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص: تجارب ناجحة وآفاق واعدة تحت شعارجميعا من أجل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
وجرت هذه المناظرة بحضور خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وميا لحلو نائبة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب وعدد من مجموعات وشركات القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الاعاقة.
يأتي تنظيم هذه المناظرة في إطار مواصلة الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، وفي إطار العمل الحكومي من أجل الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة.
وتهدف هذه المناظرة، التي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، بشكل خاص إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة وتفعيل مقتضيات الدستور والقانون الاطار 97.13 ذات الصلة. وفي هذا الصدد، تم التوقيع على ثماني اتفاقيات بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني تتعلق بالإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن البرنامج الوطني للتلقيح الذي تشرف عليه الوزارة حقق نتائج مهمة في القضاء على الكثير من الأمراض، من قبيل شلل الأطفال الذي يعتبر أكثر مسببات الإعاقة الحركية شيوعا، كما تستهدف البرامج الصحية للوزارة مسببات أخرى للإعاقة من قبيل الكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية المسببة للإعاقة الذهنية إضافة إلى البرنامج الوطني للكشف عن الصمم عند حديثي الولادة. وأشار أن النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة مسؤولية مشتركة تتطلب تظافر وتكاثف جهود الجميع في إطار مقاربة أفقية مندمجة ومنسجمة تضع هاته
الفئة الهشة من المواطنين في صلب اهتماماتها، وهو ما انخرطت فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي جعلت من تعزيز والنهوض بصحة المواطنين بما في ذلك الأشخاص في وضعية إعاقة في صلب الإصلاح الكبير والجذري الذي تشهده المنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية جلالة املك محمد السادس ن.
كما صرح رياض مزور، أن «هذه المبادرة تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتحسين ظروف وحقوق الأشخاص وضعية في إعاقة، وأهداف النموذج التنموي الجديد الذي يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية والحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية هشة. تعكس الاتفاقيات التي وقعتها اليوم وزارة الصناعة مع شركائها من المؤسساتية والخاصة، من أجل الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في قطاع التجارة والتوزيع، رغبة جماعية قوية في تغيير التصورات الاجتماعية المرتبطة بالإعاقة الذهنية في المغرب بشكل إيجابي ودعم ولوج هذه الشريحة من الساكنة المغربية لعالم الشغل«.
وأكدت عواطف حيار من جهتها ان المناظرة تعتبر تجسيدا للتعاون الوثيق بين مختلف القطاعات، ونموذجا للشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، العامل في مجال الإعاقة، للتحسيس بأهمية وضرورة حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا، وإدماجهم في سوق الشغل، وضمان كل شروط العيش الكريم لهم، وتيسير السبل أمامهم للمساهمة في تنمية البلاد. وهي أيضا استجابة للتوجيهات الملكية ذات الصلة بدور القطاع الخاص في الميدان الاجتماعي، حيث ما فتئ جلالة الملك محمد السادس، يؤكد على إشراك القطاع الخاص في النهوض بالميدان الاجتماعي.
وأضافت السيدة الوزيرة ان هذه المناظرة تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، والذي اختارت له الأمم المتحدة هذه السنة شعار: متحدون في العمل لتفعيل أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة ومعهم وبجهودهم، وقد ترجمنا ذلك في محاور هذه المناظرة. حيث تم توقيع الاتفاقية الأولى بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والفيدرالية المغربية لتوريد الخدمات من أجل تعزيز الاندماج الاجتماعي والمهني وبناء قدرات الأشخاص في وضعية أعاقة والنساء في وضعية صعبة.
وتم إبرام الاتفاقية الثانية بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المكلف بالميزانية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتهم إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية بالقطاع الخاص.
وتم توقيع الاتفاقية الثالثة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتتعلق بالتشخيص المبكر للأمراض المسببة للإعاقة لدى الأطفال حديثي الولادة بالأوساط التي هي في وضعية هشاشة.
وعلاوة على ذلك، تم توقيع أربع اتفاقيات إطار للشراكة تتعلق بالإدماج السوسيو مهني للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية بقطاع التجارة والتوزيع، من طرف وزارة الصناعة والتجارة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، وذلك على التوالي مع كل من شركة DECATHLON وASWAK ASSALAM و KITEA وجمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب.
وتستهدف هذه الشراكة مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية في الولوج إلى الوسط المهني وتعزيز ترسيخ إدماج ذوي الإعاقة الذهنية على المستوى الوطني واستكشاف المهن المتاحة لهم، اعتمادًا على طبيعة الإعاقة في قطاعي الصناعة والتجارة.
وأخيرا، تم توقيع اتفاقية الشراكة الثامنة من طرف وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية. والبريد بنك من أجل الإدماج المالي للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، بهدف مواكبتهم في إطار فتح وتدبير حساباتهم بكل استقلالية وحرية.
و قد تم إطلاق عملية رائدة لفائدة الإدماج السوسيو مهني للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية بقطاع التجارة والتوزيع منذ حوالي سنتين، من طرف وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وذلك مع مجموعتي MARJANE وLABE;VIE . وسمحت هذه العملية بإدماج عدة أشخاص ذوي الإعاقات الذهنية بالقطاع الخاص.
